“أجساد خارج حسابات الدولة” تقرير يكشف أوضاع الاحتجاز داخل أقسام الشرطة في مصر
نشرت “الجبهة المصرية لحقوق الإنسان”، تقريراً بعنوان “أجساد خارج حسابات الدولة”، قدمت فيه نظرة على أوضاع الاحتجاز داخل أقسام الشرطة في مصر.
ويعتبر هذا التقرير بمثابة تقرير ختامي لمشروع مرصد أقسام الشرطة الذي عملت عليه الجبهة المصرية بين يونيو 2021 ومايو 2022، والذي وثق أوضاع الاحتجاز داخل 24 قسم شرطة من مختلف محافظات مصر بين عامي 2016 و2021.
وبحسب الجبهة، سعى المشروع لتغطية الأبعاد المختلفة لعملية الاحتجاز داخل أقسام الشرطة، بما في ذلك التدابير الاحترازية والمراقبة الشرطية، وكذلك تجارب احتجاز فئات مجتمعية أضعف كالنساء والقصّر والأقليات الدينية والجنسانية والأجانب، وفي مناطق مهمشة مثل محافظة شمال سيناء.
وبناء على صفحات المرصد المنفردة التي أبرزت تفاصيل الحياة اليومية للمحتجزين بكل قسم على حدة، يحاول هذا التقرير رسم صورة عامة عن طبيعة الاحتجاز داخل أقسام الشرطة المصرية وموقعها من المنظومة العقابية ككل وموقفها من الإطار القانوني الذي ينظم تنفيذ العقوبة السالبة للحرية في مصر.
وينقسم التقرير إلى فصلين. يتناول الفصل الأول وصفا لموقع أقسام الشرطة من دورة الاحتجاز التي تبدأ بإلقاء القبض على المحتجز وتنتهي بالإفراج عنه، ثم مناقشة لأبرز الجوانب التي حظيت باهتمام المواثيق الدولية بأقسام الشرطة كأماكن احتجاز ذات طبيعة خاصة، وأخيرا المواضع التي تعرض فيها الدستور والقانون واللوائح المصرية لتنظيم الاحتجاز داخل أقسام الشرطة.
أما الفصل الثاني فيحاول رسم صورة عامة لتجربة الاحتجاز داخل الأقسام من واقع المعلومات التي جمعت في إطار مشروع المرصد، ويقيمها في الوقت ذاته استنادا إلى ما نوقش في الفصل الأول من معايير دولية ونصوص القانون المصري. وينتهي التقرير بخاتمة وتوصيات إلى مجلس النواب، ووزارة الداخلية، والنيابة العامة.
أجساد خارج حسابات الدولة
وحسب التقرير، فإن المحتجزين على خلفية تهم جنائية، خاصة الفئات الأكثر فقراً منهم، هم أصحاب النصيب الأكبر من الاعتداءات والانتهاكات، مقارنة بالمحتجزين على خلفية تهم سياسية؛ ما أرجعه التقرير إلى توقع الشرطة حدوث تصعيد في حالة أي اعتداء بحق محتجز سياسي.
وقال إن ما أمكن توثيقه من انتهاكات بحق مُحتجزي التهم الجنائية يُعد “مروعا”، لافتا إلى تعرّض أحدهم إلى التعرية الكاملة أثناء تفتيشه عند وصوله للقسم، فضلا عن تعرض أقارب المحتجزين للضرب المُبرح أثناء انتظارهم في طابور الزيارة.
ووثقت الجبهة حالات تسبب هذا النوع من الضرب فيها بنزيف للمحتجزين، وفي إحدى تلك الحالات ترك المحتجز في الشمس مقيدا دون رعاية طبية.
وفقاً للتقرير الذي لفت أيضاً إلى حادثة تأديب إحدى المُحتجزات في قسم المرج عن طريق الضرب على أيدي ضباط كلهم من الرجال، وهو ما يمثل عامل ترهيب إضافيا على النساء في ظل غياب أي آليات تأديبية أخرى.
وعلى صعيد الرعاية الصحية، بيّن التقرير أن الشهادات التي وثقها تكشف عدم القيام بكشف طبي من قِبل أطباء أو ممرضين على المحتجزين عند دخول أقسام الشرطة، سواء كان ذلك بعد نقلهم من مقر احتجاز رسمي آخر، أو بعد ضبطهم لأول مرة.
ولفت إلى حالة محتجزة لم تتعرض لرعاية صحية بعد وصولها لأحد أقسام الشرطة، بعد تعرضها لتحرش جنسي وضرب وصعق بالكهرباء في أحد مقار الأمن الوطني، وفقًا لشهادة من المحتجزة نفسها.
وتابع: “تزداد حساسية غياب الرعاية الصحية في الأقسام، في ظل رصد وصول أعداد المحتجزين في القسم الواحد إلى المئات، وكان أكبر تعداد مسجل هو 800 محتجز الذين تواجدوا في قسم المرج”.
وأكد أن الأقسام لا تقدم أيه أدوية، بل يتحمل المحتجزون نفقة جلب أدوية من الخارج حتى لو كانت لإسعاف محتجزين آخرين.
وأشار التقرير إلى انتشار المخدرات داخل كافة الأقسام بعلم وتواطؤ من أفراد الشرطة وأمناء الشرطة، حيث “أفاد بعض المحتجزين السابقين أن أفراد الشرطة يكونون ضالعين بشكل مباشر في إدخال المخدرات للمسيرين” مقابل مبالغ مالية، ويقوم هؤلاء بدورهم بتوزيعها داخل غرف الحجز.
وقالت الجبهة، أنها لم تتمكن من الوصول لمهاجرين أو لاجئين لتوثيق تجربة احتجازهم، ولكن قدر الإمكان تم جمع معلومات من مشاهدات المحتجزين السابقين الذين تحدثوا إلى الجبهة حول تجارب الأجانب في ثلاثة أقسام مختلفة.
ومنذ توليه السلطة عام 2014، عبر انقلاب عسكري منتصف العام 2013، يزج الرئيس المصري “عبدالفتاح السيسي”، وهو قائد سابق للجيش، بالآلاف من معارضيه خلف القضبان، فضلا عن التوسع في تلفيق التهم وتجاوز مدد الحبس الاحتياطى والمنع من السفر، وحجب الصحف، ومصادرة الأموال.
لمتابعة التقرير كاملاً: https://bit.ly/3zhIIGq
