مصر

السجن المشدد لـ17 معتقلاً في قضية “أحداث مجلس الوزراء”

قضت محكمة جنايات القاهرة، الاثنين، في إعادة إجراءات محاكمة 17 متهم بينهم فتاتين، في قضية “أحداث مجلس الوزراء”، بالسجن المشدد 15 عاما لمتهم، و7 سنوات لـ 16 آخرين،

وعاقبت المحكمة متهما بالسجن المشدد 15 سنة، و16 متهما بالسجن المشدد 7 سنوات.

صدر الحكم برئاسة المستشار قاضي الإعدامات الشهير “محمد شيرين فهمي”، وعضوية المستشارين طارق محمود محمد وحسام الدين فتحي، وبحضور حمدي الشناوي الأمين العام لمأمورية طرة.

لائحة التهم

جاء قرار الاتهام بإحالة 269 متهما إلى محكمة جنايات القاهرة و24 حدثا إلى محكمة الطفل، وذلك لاتهامهم بالضلوع في تلك الأحداث التي أسفرت عن وقوع أعداد من القتلى والجرحى في أحداث العنف بمحيط مجلس الوزراء.

ووجهت المحكمة للمتهمين تهم: “تعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف وكرات لهب، فضلًا عن حيازة البعض منهم للمخدرات بقصد التعاطي وممارسة مهنة الطب دون ترخيص والشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه”.

كذلك: “إتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة وسيارات تابعة لهيئة الطرق والكباري وبعض السيارات الخاصة بالمواطنين والتي تصادف وجودها في شارع الفلكي”.

وحسب قرار الاتهام، فالمباني الحكومية التي تم التعدي عليها، هي “المجمع العلمي، ومجلس الوزراء، ومجلسي الشعب والشورى ومبنى هيئة الطرق والكباري، الذي يضم عددا من المباني الحكومية ومن بينها حي بولاق وحي غرب القاهرة وهيئة الموانئ المصرية وهيئة مشروعات النقل وهيئة التخطيط وفرع لوزارة النقل”.

أحداث مجلس الوزراء

وكانت محكمة جنايات الجيزة أصدرت، في 4 فبراير 2014، حكما بالسجن المؤبد على الناشط السياسي أحمد دومة و229 آخرين، في قضية “أحداث مجلس الوزراء”، وإلزامهم بدفع 17 مليوناً عن التلفيات التي حدثت، ومعاقبة 39 حدثاً “طفلا” آخرين بالسجن 10 سنوات.

ويوم 12 أكتوبر 2017، قضت محكمة النقض بقبول الطعن ، على حكم سجنهم المؤبد لمدة 25 سنة وإلزامهم بدفع 17 مليوناً عن التلفيات التي حدثت، وذلك في القضية الشهيرة إعلاميا بـ”أحداث مجلس الوزراء”.

وقررت المحكمة إلغاء الأحكام الصادرة، وإعادة المحاكمة من جديد أمام دائرة مغايرة .

وفي 4 يوليو 2020، أيدت محكمة النقض، حكم الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة محمد شيرين فهمي، الصادر فى 9 يناير الماضي، بمعاقبة أحمد دومة بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا في قضية “أحداث مجلس الوزراء” .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى