الحبس عام والمشدد 7 سنوات في إعادة محاكمة 12 متهما في “أحداث مجلس الوزراء”
قضت محكمة جنايات القاهرة، الدائرة الأولي إرهاب، اليوم الاثنين، بأحكام تراوحت بين السجن عام، والمشدد 7 سنوات، وببراءة 4 متهمين، في إعادة محاكمة 12 متهماً، في القضية المعروفة إعلامياً ”أحداث مجلس الوزراء”.
صدر الحكم برئاسة قاضي الإعدامات محمد شيرين فهمي، وكان قرار الأتهام تضمن، إحالة 269 متهما إلى محكمة جنايات القاهرة و24 حدثا إلى محكمة الطفل.
أحداث مجلس الوزراء
وزعم قضاة التحقيق، أن المعتقلين ارتكبوا جرائم “التجمهر المخل بالأمن والسلم العام، ومقاومة السلطات، ومنع قوات الأمن من تأمين وحماية المنشآت الحكومية، والحريق العمد لمبانٍ ومنشآت حكومية وإتلافها، والتخريب، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة”.
وتضمنت الاتهامات: “تعطيل المرافق العامة، وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف وكرات لهب، فضلا عن حيازة البعض منهم لمخدرات بقصد التعاطي وممارسة مهنة الطب من دون ترخيص”.
بالاضافة إلى “الشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة وسيارات تابعة لهيئة الطرق والكباري وبعض السيارات الخاصة بالمواطنين والتي تصادف تواجدها في شارع الفلكي”.
وحسب قرار الاتهام، فالمباني الحكومية التي تم التعدي عليها، هي “المجمع العلمي، ومجلس الوزراء، ومجلسي الشعب والشورى ومبنى هيئة الطرق والكباري، الذي يضم عددا من المباني الحكومية ومن بينها حي بولاق وحي غرب القاهرة وهيئة الموانئ المصرية وهيئة مشروعات النقل وهيئة التخطيط وفرع لوزارة النقل”.
وكانت محكمة جنايات الجيزة أصدرت، في 4 فبراير 2014، حكما بالسجن المؤبد على الناشط السياسي أحمد دومة و229 آخرين، في قضية “أحداث مجلس الوزراء”، وإلزامهم بدفع 17 مليوناً عن التلفيات التي حدثت، ومعاقبة 39 حدثاً “طفلا” آخرين بالسجن 10 سنوات.
ويوم 12 أكتوبر 2017، قضت محكمة النقض بقبول الطعن ، على حكم سجنهم المؤبد لمدة 25 سنة وإلزامهم بدفع 17 مليوناً عن التلفيات التي حدثت، وذلك في القضية الشهيرة إعلاميا بـ”أحداث مجلس الوزراء”.
وقررت المحكمة إلغاء الأحكام الصادرة، وإعادة المحاكمة من جديد أمام دائرة مغايرة .
وفي 4 يوليو 2020، أيدت محكمة النقض، حكم الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة محمد شيرين فهمي، الصادر فى 9 يناير الماضي، بمعاقبة أحمد دومة بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا في قضية “أحداث مجلس الوزراء” .
ورفضت محكمة النقض طعن المتهم ليصبح حكم إدانته نهائياً وباتاً ولايجوز الطعن فيه .
