مصر

رايتس ووتش: مصر واحدة من أعلى الدول فى الإعدامات

قالت “هيومن رايتس ووتش” فى بيان اليوم، إن السلطات المصرية أعدمت 15 رجلا أدينوا بسبب تورطهم المزعوم في ثلاث قضايا عنف سياسي، بالإضافة إلى امرأتين و32 رجلا في قضايا جنائية، جميعهم بين 3 و13 أكتوبر 2020.، واعتبرت مصر واحدة من أعلى دول العالم في الإعدامات.

مصر واحدة من أعلى الدول فى الإعدامات

وطالبت السلطات أن توقف فورا تنفيذ أحكام الإعدام، وأن تعيد محاكمة من حكم عليهم بالإعدام في محاكمات جائرة للغاية.

وبحسب بيان المنظمة فإن 13 من الرجال الـ15 ، جرى إعدامهم، أثناء احتجازهم في “سجن العقرب“، في أعقاب حادثة مريبة داخل عنبر الإعدام في 23 سبتمبر، حيث قتلت قوات وزارة الداخلية أربعة سجناء بعد أن قتل هؤلاء أربعة من عناصر الأمن. بحسب مزاعم السلطات.

وقال جو ستورك، نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “الإعدام الجماعي في مصر لعشرات الأشخاص في غضون أيام أمر شائن. وانتقد الغياب المنهجي للمحاكمات العادلة في مصر، لا سيما في القضايا السياسية، يجعل كل حكم بالإعدام انتهاكا للحق في الحياة”.

ولا تعلن الحكومة عادة عن عمليات الإعدام، كما لا تبلّغ أسرة الذين يجري إعدامهم فى أحيان كثيرة.

وجرى إعدام السجناء على النحو التالي:

8 سجناء في سجن المنيا شديد الحراسة بينهم امرأة في 13 أكتوبر.
11 سجيناً بينهم امرأة، أدينوا في قضايا جنائية، في 6 أكتوبر في “سجن الاستئناف” بالقاهرة.
8 سجناء، في 11 أكتوبر.
سبعة آخرين في الإسكندرية في قضايا قتل واغتصاب.
15 شخصا في 3 أكتوبر، 10 منهم في قضية “أجناد مصر”، وثلاثة في قضية “كرداسة”، واثنين في “قضية مكتبة الإسكندرية”.

وتعود قضيتا كرداسة ومكتبة الإسكندرية إلى أحداث تلت مجزرتي رابعة العدوية والنهضة، عقب انقلاب الجيش على الرئيس محمد مرسي، حيث قتلت قوات الأمن على الأرجح أكثر من ألف متظاهر في ذلك اليوم.

وقالت تسع جماعات حقوقية مصرية رائدة، في بيان صدر عام 2018، إن السلطات تجاهلت الضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة، فى قضية كرداسة، بما في ذلك التواصل مع محامٍ وضرورة إثبات المسؤولية الجنائية الفردية.

وفي قضية مكتبة الإسكندرية، راجعت هيومن رايتس ووتش 66 صفحة من ملف القضية الذي يشتمل على لائحة الاتهام والأدلة، وهي بالأساس مزاعم مرسلة من قبل رجال الأمن دون أدلة مادية تذكر.

وفي قضية أجناد مصر، حكمت محكمة الإرهاب بالجيزة على 13 بالإعدام وآخرين بالسجن، وبرأت خمسة. وفي مايو 2019، أيدت محكمة النقض الأحكام. ولا يزال ثلاثة أشخاص من هذه القضية يواجهون الإعدام في أي لحظة.

رابط التقرير

عهد السيسي

وفي عهد الرئيس السيسي، أصبحت مصر واحدة من أعلى عشر دول من حيث الإعدامات وأحكام الإعدام. معظمها قضايا عنف سياسي، فى محاكمات جماعية.

وقال ستورك: “النمط الذي تتبعه السلطات المصرية بإعدام السجناء المحكومين بالإعدام في أعقاب الهجمات على قوات الأمن يجعل وقف عمليات الإعدام أكثر إلحاحا”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى