انتقد النائب البرلماني أحمد الطنطاوي، الحكومة المصرية واصفًا ما تسميه الحكومة إصلاحًا اقتصاديًا بأنه “إصلاح نقدي” وبأنه “ظالم على المستوى الإنساني”.
وتساءل النائب في كلمته أثناء مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة، عن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي القادم 2020- 2021، عن المغالطات في تقدير المبالغ المخصصة لقطاعات الصحة والتعليم والفلاحين بالقيم المطلقة.
أحمد الطنطاوي
وأضاف “عند نسبة الإنفاق على هذه القطاعات الهامة إلى الناتج المحلي الإجمالي سنجد أن الإنفاق عليها يقل عامًا بعد الآخر، ولا يحقق النسب المنصوص عليها في الدستور”.
وضرب النائب أحمد الطنطاوي مثالا بالإنفاق على خدمة الديون في الموازنة العامة قائلا إنها تمثل 12 ضعف الإنفاق على الصحة في الموازنة، قائلاً “سنترك لمن بعدنا تركة ثقيلة”.
كما أشار النائب إلى أن المواطن المصري الفقير هو الذي يتحمل ضرورات الحياة للقطاع الصحي في مصر في مواجهة كورونا مثل الكمامة والحقن.
الإستمرار فى الإدانة سيقودنا للإفلاس
ووجه النائب حديثه لوزير المالية قائلاً “ليس النجاح في أن تقول أنك تبيع السندات الدولية”، مضيفا “لو فضلنا ماشيين بالطريقة دي هنفلس”.
في المقابل، هاجم رئيس مجلس النواب المصري علي عبد العال تصريحات الطنطاوي قائلاً إن “الاقتصاد المصري كان مصنفاً قبل جائحة كورونا بأنه اقتصاد واعد”.
وأضاف عبد العال أن موافقة صندوق النقد الدولي إنجاز خاص للاقتصاد المصري.
كان السيسي قد حقق قفزة كبيرة من القروض خلال أزمة كورونا لتصل الديون الخارجية إلى حاجز 120 مليار دولار، متجاوزاً فى 6 سنوات ضعف الديون التي اقترضها حكام مصر على مدار 60 عام، وذلك على النحو التالي
مايو :
50 مليون دولار من البنك الدولي.
2.7 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.
5 مليارات : بيع سندات دولية.
يونيو :
5.2مليار دولار من صندوق النقد الدولي.
400 مليون دولار من البنك الدولي.
مليار دولار من بنوك الإمارات.
زر الذهاب إلى الأعلى