مصر

“أحياء في الذاكرة”.. تقرير حقوقي يرصد 12 ألف مختفي قسرياً في مصر خلال 8 سنوات

بمناسبة اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري، نشر مركز “الشهاب لحقوق الإنسان”، تقرير بعنوان “أحياء في الذاكرة “، أكد فيه أن عدد المختفين قسرياً في مصر تجاوز الـ 12 ألف حالة خلال الـ8 سنوات الماضية.

وأوضح تقرير المركز، أن عدد المختفيين قسرياً في مصر تجاوز الـ 12.384 حالة، حسب ما تم رصده من منظمات حقوقية غيرحكومية، موضحاً أن هناك حالات رهن الاختفاء القسري لعدة سنوات.

الاختفاء القسري في مصر

وأحصى مركز الشهاب أعداد حالات الاختفاء القسري خلال السنوات السابقة، من 2013   حتى 2021، وهي كالآتي:

حالات المختفين قسريا عام 2013/ 2014: “560 مختفيا”

حالات المختفين قسريا عام 2015: “1720 مختفيا”

حالات المختفين قسريا عام 2016: “1300 مختفيا”

حالات المختفين قسريا عام 2017: “2171 مختفيا”

حالات المختفين قسريا عام 2018: “905 مختفيا”

حالات المختفين قسريا عام 2019: “1523 مختفيا”

حالات المختفين قسريا عام 2020: “3045 مختفيا”

حالات المختفين قسريا عام 2021: “1160 مختفيا”

وكشف التقرير، عن وجود 60 مواطنًا تعرضوا للاختفاء القسري ثم تم قتلهم خارج نطاق القضاء، رغم توثيق واقعة الاختفاء.

وأوضح التقرير، أن ما يحدث في مصر للمواطن المختفي قسرياُ، هو “أنه يتعرض للاعتقال التعسفي ثم يتم حبسه في مكان غير معلوم معصوب العينين، ومكبلٌ بالقيود الحديدية، تنقطع صلته بالمجتمع الخارجي”.

وأضاف: “ثم يتعرض المختفي قسرياً للمعاملة غير اللائقة القاسية والمهينة، ويتعرض للتعذيب البدني والإيذاء المعنوي، وقد ينتهي به المطاف إلى موته من جراء التعذيب أو الضرب أو القتل العمد بالرصاص، أو أن يُكره على الاعتراف ضد نفسه فيصل إلى محاكمة غير عادلة تقضي بسجنه مدى الحياة أو بإعدامه شنقًا”.

وأكد المركز أن التشريعات المصرية تفتقد لنصٍ قانونيٍ يُجرم الاختفاء القسري.

مطالب

وفي سياق تقريره، دعا مركز الشهاب، جميع الحقوقيين والإعلاميين والنشطاء والسياسيين وكل المعنيين، إلى مواجهة ظاهرة الاختفاء القسري بكل السبل المتاحة لمحاولة إيقافها.

وفي ختام التقرير، تقدم المركز بمطالب، وهي:

– طالب الحكومة المصرية بالتوقيع والتصديق على الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري أو غير الطوعي .

– أن تقبل الحكومة المصرية باختصاص اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري بموجب المادة رقم 31 من الاتفاقية .

– ضرورة النص القانوني الصريح والمباشر على تجريم الاختفاء القسري أو غير الطوعي في مصر، حيث أنها جريمة غير منصوص عليها صراحة ضمن التشريعات المصرية.

– وقف جميع أشكال الاعتقال التعسفي بالمخالفة للدستور المصري والقانون وما يترتب عليه من آثار أخصها عملية الاخفاء القسري أو غير الطوعي .

– ضرورة الكشف الفوري وإجلاء مصير جميع المختفين قسرا فتح تحقيق شامل في كافة وقائع الاختفاء القسري، ومحاسبة مرتكبي هذه الجريمة ومنع إفلاتهم من العقاب .

– ضرورة تمكين الفريق العامل المعنى بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي من زيارة مصر للوقوف على أوضاع المختفين قسرا والاجتماع بأسر الضحايا والمنظمات غير الحكومية.

لقراءة التقرير كاملاً: https://bit.ly/3BjfdSW

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى