أربع منظمات حقوقية تدين ظاهرة “تدوير” المعتقلين السياسيين في قضايا جديدة

أدانت 4 منظمات حقوقية مصرية، في بيان مشترك، سياسة “إعادة التدوير السياسي الذي  يتعرض لها النشطاء السياسين.

جاء البيان بعنوان: “إعادة التدوير السياسي.. القمع المُستمر”.

وأكدت المنظمات الحقوقية الموقعة على البيان أنها “تتابع ظاهرة إعادة اتهام وإدراج عددٍ ممن يحصلون على البراءة أو إخلاء السبيل في قضايا جديدة”.

وقال البيان المشترك أنها “جريمة متكررة، واسعة الانتشار يتعرض لها المعارضون السياسيون في مصر”.

التدوير السياسي

واتستنكر البيان “الأسلوب المُتبع من الأجهزة الأمنية، فيما يتعلق بـ إعادة تدوير هؤلاء النشطاء والمُعارضين في قضايا سياسية جديدة بعد انتهاء مُدد حبسهم الاحتياطي أو بعد إخلاء سبيلهم، بلا سندٍ يستقيم وصحيح القانون”.

وأضاف: “بات إعادة التدوير، أداة عقاب وعقوبة بغير حكمٍ قضائي”.

وبحسب البيان، بدأت هذه الظاهرة منذ نهاية عام 2017 وبلغت 50 حالة، ثم ارتفعت لتصل إلى 80 حالة في عام 2018، ثم في عام 2019 وصلت لعدد 300 حالة، تعرضوا لإعادة التدوير في قضايا جديدة.

واستمرت في الارتفاع في عام 2020 ليصل عدد الحالات إلى 500 حالة تقريبًا، بناءً على آخر الإحصاءات لـ “مركز شفافية”، التي رصدت عدد حالات التدوير بعد انتهاء مدة الحبس الاحتياطي أو قرارات إخلاء السبيل التي تمت حتى نهاية العام 2021، فقد تبين أنَّ العدد تخطى (770 حالة تدوير)، ومازالت حتى الآن مستمرة في الازدياد.

وأوضح البيان الحقوقي، أن هذه الأرقام، مؤشر خطير على كشف العقلية الأمنية والسياسية التي تتعامل بها الأجهزة الأمنية المصرية مع خصومها السياسيين.

وأكمل: “باتت تلك الأجهزة الحكومية المصرية تتفنن في إنتاج ممارسات قمعية غير قانونية، من أجل قمع خصومها من النشطاء والسياسيين، تارة بتعديل مواد القانون المُتعلقة بمدد الحبس الاحتياطي، وتارة بتكوين محاكم خاصة لمحاكمة خصومها السياسيين، وتارة بإعادة تدوير السياسيين والنشطاء في قضايا جديدة بخلاف القضية التي يُحاكمون فيها، من أجل ضمان بقائهم تحت يد القبضة الأمنية الغشيمة”.

وتابع البيان: “الأكثر تخوفًا في هذه الأداة القمعية (القديمة/الجديدة)، أنَّ جُلَّ القضايا التي يُعاد تدوير النشطاء والسياسيين فيها بعد انتهاء فترة حبسهم الاحتياطي أو قرار إخلاء سبيلهم، كانت لادعاء جرائم تمت -بحسب الاطلاع على القضايا- أثناء فترة احتجازهم، بل وعلى الاتهامات ذاتها التي كانوا يُحاكمون عليها ومضمونها ذاته؛ وهو ما يُؤكد عدم قانونية هذا الإجراء، وأنَّه ما هو إلا نوع جديدٌ من أنواع الانتقام السياسي ليس إلا”.

الاعتقال التعسفي

وتؤكد المنظمات الحقوقية في البيان على أن التوصيف القانوني الحقيقي لهذه الحالة، يندرج تحت جريمة “الاعتقال التعسفي” بلا سندٍ قانوني.

واستنكر البيان، أن تكون “للنيابة العامة المصرية” دورٌ فيها، توافق فيه رغبات الأجهزة الأمنية القمعية.

وأهابت المتظمات الـ 4 بالنيابة، أن تبتعد كل البُعد عن الاشتراك في هذه الجريمة النكراء، التي طالت المئات من النشطاء الحقوقيين والسياسيين، وخصوصًا أنه في الآونة الأخيرة أصبحت هناك تبعات جديدة لهذه الجريمة، من احتمالية تعرض بعض من يقعون تحت طائلة إعادة التدوير لانتكاسات صحية، أودت بحياة بعضهم.

واختتم البيان بالقول: “أخيرًا، فإنَّ أصواتنا -وأصوات غيرنا-  تُنادي بإعادة النظر بشكلٍ جدي في هذه المُمارسات، والتوقف الفوري عنها؛ كما أنَّ المُطالبة بالأمور ذاتها هي محل خطاب للمنظمات الحقوقية الدولية المعنية، في العمل من أجل حث الحكومة المصرية على التوقف الفوري لتلك المُمارسات، والعمل على إيجاد مخرج سريع من هذه الحالة القمعية غير المُبررة”.

والموقعون على البيان، هم:

– مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان – إسطنبول.

– الشهاب لحقوق الإنسان – لندن.

– هيومن رايتس مونيتور لحقوق – الإنسان لندن .

– نجدة لحقوق الإنسان -لندن.