وزارة التخطيط: أزمة في إنتاج مصر من المحاصيل الزراعية خلال العقود المقبلة

كشف تقرير التنمية البشرية الصادر عن وزارة التخطيط  بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أن مصر ستعاني من أزمة في إنتاج المحاصيل الزراعية خلال العقود المقبلة.

أزمة المحاصيل الزراعية

وتوقع  تقرير التنمية البشرية في مصر لعام 2021 الصادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أن الأزمة ستقع بفعل التغيرات المناخية التي تتوقع أن تتسبب في تراجع الإنتاجية بشكل عام.

ولفت التقرير إلى أنه نظرا لأن غالبية النشاط الزراعي في مصر يتمركز في منطقة دلتا النيل، فإنه من المحتمل أن يؤثر ارتفاع مستوى سطح البحر في الإنتاجية الزراعية. يسهم القطاع بنحو 12% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

وبحسب التقرير، فمن المتوقع أن تتوغل المياه عالية الملوحة إلى مساحات شاسعة من الدلتا، ما يزيد من احتمالية أن تصبح الأراضي الزراعية الحالية غير مناسبة للإنتاج.

كما ستؤثر درجات الحرارة المرتفعة وأنماط هطول الأمطار المتغيرة بشكل مختلف على المحاصيل الرئيسية بمصر، وعلى سبيل المثال، يتوقع التقرير ارتفاع حاصلات القطن، فيما ستنخفض حاصلات أخرى مثل القمح والأرز والذرة على مدار نفس الأفق الزمني.

وقد تتأثر أيضا الحاصلات الزراعية نتيجة تغير مسببات الأمراض النباتية، ومن المتوقع بحسب التقرير أن تشهد إنتاجية المحاصيل في مصر انخفاضا كبيرا باستثناء محصول القطن كما أشير بالأعلى.

توقعات الإنتاج

وتوقع التقرير انخفاض إنتاج القمح بنسبة 15% بحلول عام 2050 وبنسبة 36% بحلول عام 2100، إلى جانب انخفاض إنتاجية الأرز بنسبة 11% بحلول عام 2050.

كما توقع التقرير انخفاضا في إنتاجية محصول الذرة بنسبة تتراوح بين 14% و19% بحلول 2050، والتي سترتفع إلى 20% بحلول 2100.

وضمن هذا السيناريو أيضا، ينخفض محصول فول الصويا بنسبة 28% بحلول عام 2050، والشعير بنسبة 20% بحلول عام 2050.

وبالنسبة لمحصول البطاطس، فمن المتوقع بحلول عام 2050 أن تتراجع إنتاجيته بنسبة تتراوح بين 0.9% و2.3%، على أن تعاود الارتفاع بحلول عام 2100 بنسبة تتراوح بين 0.2% و2.3%.

كما توقع التقرير ارتفاع إنتاج القطن في مصر بنسبة 17% بحلول عام 2050 على أن ترتفع هذه النسبة في الإنتاج إلى 31% عام 2100.