أخبارمصر

الحكومة ترفع أسعار الغاز المورد إلى مصانع الأسمنت : إلى الضعف

رفعت الحكومة المصرية أسعار الغاز الطبيعي لكافة شركات تصنيع الأسمنت في البلاد بنحو 109%، ليبلغ 12 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية، ارتفاعاً من 5.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية، بحسب الجريدة الرسمية .

أسعار الغاز

وتُعدُّ صناعة الأسمنت إحدى المحركات الرئيسية لسوق التطوير العقاري المحلّية.

وقال مصدر حكومي نفطي إن “زيادة أسعار الغاز لقطاع الأسمنت في مصر جاء لمواكبة الأسعار العالمية الحالية للغاز “، بحسب الشرق.

كانت الحكومة المصرية قد رفعت في أكتوبر 2021 أسعار الغاز لمصانع الحديد والصلب والأسمنت والبتروكيماويات والأسمدة بواقع 1.25 دولار ليصبح 5.75 دولار للمليون وحدة حرارية، كما زادته 0.25 دولار للصناعات الأخرى ليصبح 4.75 دولار.

مصانع الأسمنت

آلن سانديب، رئيس البحوث في “نعيم” المصرية، اعتبر أن “رفع سعر الغاز سيكون له تأثير ضعيف على مصانع الأسمنت، لأن معظمها يستخدم الفحم. لكن انعكاس القرار، بشكل أساسي، سيكون على تأجيل بعض المصانع لعمليات التحول من الفحم كوقود إلى الغاز، وهو ما كانت بدأت تفكر به مؤخراً مع قفزة أسعار الفحم عالمياً”.

 وقررت وزارة البترول،  فى 3 نوفمبر 2021زيادة أسعار الغاز الطبيعي، المخصص للمنازل بنسبة 6.3%، اعتباراً من 1 نوفمبر..

رفع أسعار غاز المنازل

جاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2608 لسنة 2021، والخاص بتحديد سعر بيع الغاز المستخدم في المنازل، وفقاً للشرائح الثلاث للاستهلاك.

ونص القرار على رفع سعر شريحة الاستهلاك الأولى (صفر حتى 30 متراً مكعباً) من 2.35 جنيه إلى 2.50 جنيه للمتر المكعب بزيادة تقدر بـ6.3%.

بينما ارتفع سعر شريحة الاستهلاك الثانية (من 31 متراً مكعباً حتى 60 متراً مكعباً) من 3.10 جنيهات إلى 3.25 جنيهات للمتر المكعب بزيادة تقدر بـ4.8%.

وشملت الزيادة سعر شريحة الاستهلاك الثالثة (من 61 متراً مكعباً فأكثر) من 3.60 جنيهات إلى 3.75 جنيهات للمتر المكعب بزيادة تقدر بـ4.1%.

غاز المصانع

كما قررت الحكومة حينذاك زيادة أسعار بيع الغاز الطبيعي المورد للأنشطة الصناعية بنسبة 28%، اعتباراً من 1 نوفمبر2021 أيضاً.

ونص القرار على رفع أسعار بيع الغاز الطبيعي لمصانع الحديد والصلب والإسمنت والأسمدة والبتروكيماويات، من 4.5 دولارات إلى 5.75 دولارات للمليون وحدة حرارية، أو طبقاً للمعادلة السعرية الواردة في العقود، وإلى 4.75 دولارات لكل مليون وحدة حرارية لكافة الأنشطة الصناعية الأخرى.

وأكد مراقبون، أن قرار رفع سعر بيع الغاز لمصانع الحديد والصلب والأسمنت ينذر بزيادة جديدة في أسعار مواد البناء، التي شهدت ارتفاعات قياسية خلال الأشهر القليلة الماضية، وهو ما يمهد بطبيعة الحال إلى زيادة أسعار العقارات في مصر مع حلول عام 2022..

وقررت الوزارة تحديد سعر بيع المتر المكعـب مـن الغاز الطبيعي المضغوط المستخدم كوقود للسيارات بمحطة التموين بـ375 قرشا للمواصفات العادية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى