أخبارمصر

أكاذيب أحمد موسى عن قرض صندوق النقد الجديد: 7 مليارات وتتسلمه مصر 10 مايو

ذكر المذيع المقرب من الأجهزة الأمنية أحمد موسى في برنامجه “على مسئوليتي” أن القرض الجديد الذي طلبته مصر من صندوق النقد الدولي، وستتسلم الشريحة الأولى منه يوم 10 أو 11 مايو المقبل، بحسب قوله، سيتجاوز 7 مليارات دولار.

أكاذيب أحمد موسى

 وفي سياق أكاذيبه، زعم أحمد موسى أن صندوق النقد الدولي وافق على منح مصر أول شريحة من القرض الجديد يوم 10 أو 11 مايو المقبل بقيمة 2.7 مليار دولار، فيما ستتلقى مصر الشريحة الثانية من القرض في يونيو المقبل، وهي معلومات لا تمت إلى الحقيقة بصلة، حيث إن مصر تقدمت بطلب القرض إلى المجلس التنفيذي للصندوق، الذي لم يبت فيه إلى الآن.

كما أن جدول أعمال الصندوق على مدار أسبوع قادم لا يتضمن مناقشة الطلب المصري.

 

وتتناقض أكاذيب أحمد موسى مع تصريحات مصدر حكومي في وقت سابق من الأسبوع الحالي أن حزمة التمويل التي تطلبها مصر ستصل قيمتها إلى ما يقرب من 3 مليارات دولار.

في المقابل توقع محللون أن تتراوح قيمة القرض ما بين 2.8 إلى 4 مليارات دولار كحد أقصى.

 

قرض صندوق النقد الجديد

كان “مصطفى مدبولي” رئيس الوزراء، قد كشف الأحد الماضي “أن الحكومة المصرية بدأت مناقشات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض مالي جديد”، في الوقت الذي تواجه فيه مصر أزمة اقتصادية طاحنة، وجدول سداد مثقل بالديون.

 

وقال “مدبولي” في مؤتمر صحفي: إن الحكومة والبنك المركزي تقدما بطلب القرض طبقا لبرنامج أداة التمويل السريع “RFI”، التي توفر قروضًا مباشرة، دون الحاجة إلى برنامج أو مراجعات، بحسب “الموقع الرسمي لصندوق النقد”.

 

وأوضح مدبولي أن المناقشات مع الصندوق ستبدأ خلال الأيام القليلة المقبلة، لكنه لم يوضح حجم الدعم المالي المحتمل.

 

ورجحت رئيسة قسم البحوث ببنك الاستثمار فاروس “رضوى السويفي” أن يجري توجيه “القرض الجديد إلى دعم عجز الموازنة وإعادة هيكلة بعض القروض في ظل انخفاض الموارد الدولارية”.

 

وتوقعت “رضوى” أن يتراوح حجم القرض الجديد بين 3 و4 مليارات دولار.

 

إجراءات قاسية

 

وكانت مصر قد وقعت على قرض مع صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار نهاية 2016، في إطار برنامج اقتصادي لمدة ثلاث سنوات، تتضمن زيادات ضريبية كبيرة وإلغاء الدعم.

 

وشملت الإجراءات تعويم الجنيه، ما أدى إلى انهياره بأكثر من 100 %، وحدوث موجة ارتفاع أسعار غير مسبوقة قفز معها معدل التضخم لأكثر من 33 % في 2017.

 

كما نتج عن القرض تقليص دعم الطاقة والكهرباء، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، وتسريح عدد كبير من العمال، وتسببت تلك الإجراءات في صعوبات لملايين المصريين بسبب موجة تضخم عارم أعقب تحرير سعر صرف العملة.

فيما قال البنك الدولي: إن نحو 60 % من سكان مصر إما فقراء أو أكثر احتياجا: (شهر أبريل 2019).

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى