أصدرت محكمة ألمانية حكماً بالمؤبد على أنور رسلان، وهو عضو سابق في “إدارة المخابرات العامة السورية”، إحدى أجهزة المخابرات الأربعة الرئيسية في البلاد والتي يشار إليها مجتمعة بـ المخابرات بتهم تعذيب المعتقلين.
المؤبد على الضابط السوري أنور رسلان
و أنور رسلان هو أرفع مسؤول سابق في الحكومة السورية يُدان بجرائم خطيرة في سوريا.
واتهم مدعون عامون ألمان أنور رسلان بالإشراف على تعذيب المحتجزين بصفته رئيس قسم التحقيقات في مركز احتجاز الخطيب التابع لـ “إدارة المخابرات العامة” بدمشق، والمعروف أيضا بـ “الفرع 251”.
وجد القضاة رسلان مذنب بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وحكموا عليه بالسجن مدى الحياة.
وقالت بلقيس جراح، مديرة مشاركة في برنامج العدالة الدولية في هيومن رايتس ووتش: “بعد أكثر من 10 سنوات على ارتكاب الانتهاكات في سوريا، يُمثّل حكم المحكمة الألمانية بارقة أمل طال انتظارها بأن العدالة يمكن وسوف تسود في النهاية. ينبغي للدول الأخرى أن تحذو حذو ألمانيا، وأن تعزز بنشاط الجهود لمحاكمة الجرائم الخطيرة في سوريا”.
تحقيق العدالة
وقالت “هيومن رايتس ووتش” اليوم إن إدانة ضابط مخابرات سوري سابق بارتكاب جرائم ضد الإنسانية من قبل محكمة ألمانية هي خطوة رائدة نحو تحقيق العدالة على الجرائم الخطيرة في سوريا. واعتبرت الحكم يمثل لحظة ذات معنى للمدنيين الناجين من التعذيب والاعتداء الجنسي في سجون سوريا.
وأدلى أكثر من 80 شاهدا بإفادتهم أمام المحكمة، بمن فيهم محتجزون سابقون، وموظفون سابقون في الحكومة السورية، ومحققون في الشرطة الألمانية، وخبراء في الشأن السوري.
شملت الإفادات شهادات موثقة جيدا عن التعذيب والاعتداءات الجنسية في الفرع 251، ووصفا لمقابر جماعية، بالإضافة إلى تفاصيل عن السياسة التي اعتمدتها الحكومة السورية لقمع المتظاهرين السلميين في 2011. وتمكّن العديد من الشهود من التعرّف على أنور رسلان في قاعة المحكمة.
أحد التحديات الأساسية في هذه المحاكمة كان حماية الشهود. إذ ألغى العديد من الشهود المقيمين في ألمانيا ودول أوروبية أخرى ظهورهم أمام المحكمة خوفا على حياتهم وسلامتهم أو حياة عائلاتهم وسلامتها.
السجون السورية
واعتُقل عشرات الآلاف أو أُخفوا في سوريا منذ 2011، الغالبية العظمى منهم على يد القوات الحكومية باستخدام شبكة واسعة من مراكز الاحتجاز في أنحاء البلاد. تستمر السلطات السورية باحتجاز عشرات الآلاف وإخفائهم قسرا.
مات العديد من هؤلاء المحتجزين جراء التعذيب وظروف الاحتجاز المروعة.
و في 2014، أعاقت روسيا والصين الجهود المبذولة في “مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة” لمنح المحكمة الجنائية الدولية تفويضا بشأن الجرائم الخطيرة في سوريا.
