أعلنت وزارة الخارجية الأميركية اليوم، استئناف المعونة كاملة لمصر، والتي تبلغ 2.1 مليار دولار، بعد تنازلها عن الشروط الخاصة بحقوق الإنسان.
كان موقع “Al-Monitor” الأمريكي، قد كشف عن تصديق وزارة الخارجية الأمريكية على إرسال المعونة العسكرية إلى مصر، رغم اعتراف إدارة ترامب بأنَ القاهرة منعت نشاط المعارضة المدنية وتغاضت عن الإصلاحات الديمقراطية.
وكشف “Al-Monitor”، عن مذكرةٍ أرسلها وزير الخارجية الأمريكي “مايك بومبيو” إلى الكونغرس الأمريكي، تجاهل فيها شروط حقوق الإنسان التي تنطبق على 300 مليون دولار في المعونة أمريكية، ووصف مصر بأنها “مهمة لمصالح الأمن القومي للولايات المتحدة”، من أجل الحصول على طريق آمن لقناة السويس، والطرق الجوية التي تمر فوقها، ولحرب الإرهاب في صحراء سيناء وعلى طول حدودها مع ليبيا والسودان.
وتحصل مصر على المعونة كاملة بمبلغ 2.1 مليار دولار، منها 815 مليون دولار معونة اقتصادية، و1.3 مليار دولار معونة عسكرية، وذلك منذ توقيع اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية عام 1978.
كانت الولايات المتحدة، قد أعلنت العام الماضي، عن حجب 290 مليون دولار من المساعدات السنوية التي تقدمها إلى مصر، مؤكدة أن إطلاق هذه المساعدات للقاهرة سيكون مرتبطا بتحسين ملف حقوق الإنسان فيها.
وتأتي هذه الخطوة نظرًا للتقارب الوثيق بين الرئيسين المصري “عبد الفتاح السيسي”، ونظيره الأمريكي “دونالد ترامب”، فبالرغم من اعتراف الخارجية الأمريكية بانتهاكات السيسي في ملف حقوق الإنسان، إلا أن ذلك لم يؤثر في علاقة الرئيسين، حيث وصف ترامب السيسي، بأنه “عنصر مهم للولايات المتحدة”.
الجدير بالذكر أن مجلس الشيوخ الأمريكي، قدم في يونيو 2014 مقترحا لخفض المعونة العسكرية لمصر من 1.3 مليار دولار سنويا إلى مليار دولار فقط، وكذلك خفض المعونة الاقتصادية من 250 مليون دولار إلى 150 مليون دولار، حيث تم تعليق جزء من المعونة العسكرية بعد أحداث 30 يونيو 2013 لأسباب مرتبطة بحقوق الإنسان.
