مصر

“أنقذوهم” تطالب النائب العام الإفراج عن السجناء خوفًا من كورونا

دعت المنظمات الحقوقية المشاركة في حملة “أنقذوهم”، أهالي السجناء المصريين إلى إرسال تلغرافات للنائب العام، من أجل الإفراج عن ذويهم، بسبب خطورة انتشار فيروس كورونا.

وقالت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات في صفحتها على الفيسبوك، أن المنظمات المُشاركة في حملة (أنقذوهم)، عازمة على إرسال مجموعة من المخاطبات الرسمية، إلى عدد من الجهات الحكومية المصرية والدولية من أجل حث الحكومة المصرية للإفراج عن السجناء، تفاديًا لخطورة انتشار فيروس كورونا داخل السجون، مع اتخاذ كافة التدابير القانونية والقضائية اللازمة.

وأشارت التنسيقية، إلى أن الخطابات موجهة إلى كلًا من:

– النائب العام

– المجلس الأعلى للقضاء

– رئاسة الجمهورية

– المجلس القومي لحقوق الإنسان

– المفوضية السامية لحقوق الإنسان

– المُقررين الخواص

– منظمة الصحة العالمية

– اللجنة الدولية للصليب الأحمر

– الاتحاد الأوروبي

– البرلمان الأوروبي

– واللجنة الأفريقية.

كما دعت الحملة أهالي السجناء، لإرسال تلغرافات للنائب العام للإفراج عن السجناء، وفق نص التلغراف التالي:

*السيد الأستاذ المستشار/ النائب العام*.

تحية طيبة وبعد،،،

مقدمه لسيادتكم/

صفتي/ (والد – والدة – زوجة – ابن – ابنة……)

للمحبوس/

المُحتجز بسجن/

على ذمة القضية رقم/

الموضوع

في ظل انتشار (فيروس كورونا) على مستوى العالم، وتصنيف منظمة الصحة العالمية للفيروس وباء عالمي.

واحتمالية إصابة العديد بالفيروس، وخطورة انتشاره، وما قد ينتج عن الإصابة به من كارثة إنسانية يصعُب تدراكها.

نناشدكم باستصدار أوامركم بالإفراج الفوري عن/

مع اتخاذ كافة التدابير والإجراءات القانونية اللازمة.

كانت عدد من المنظمات المصرية قد أصدرت بيانا الخميس، دعت فيه الجهات المعنية، الفوري عن المُحتجزين في السجون المصرية، حمايةً من انتشار “فيروس كورونا”.

وطالبت المنظمات الموقعة على البيان، من الحكومة المصرية – كما فعلت الجمهورية الإيرانية حين قررت الإفراج عن 54 ألف سجين -، بضرورة اتخاذ التدابير اللازمة نحو تجنب إصابة المُحتجزين لفيروس كورونا، أو ما قد يُهدد المجتمع المصري في حالة انتشاره خارج السجون ومقار وأماكن الاحتجاز.

وقال البيان أنه على الأجهزة الرسمية في الحكومة المصرية، الإفراج الفوري عن المسجونين والمُحتجزين، واتخاذ التدابير القانونية المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية، مثل:

– إخلاء السبيل، مع التدابير القضائية بالإقامة الجبرية.

– إخلاء السبيل، مع وضع الأسماء على قوائم المنع من السفر.

وتدعو المنظمات الموقعة، كافة المنظمات الحقوقية الدولية والمحلية ونشطاء حقوق الإنسان، لتبني هذه المطالب، من أجل الوقاية من هذا الفيروس المُدمر.

والمنظمات الموقعة، هي:

– مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان (JHR) – اسطنبول.

– مركز الشهاب لحقوق الإنسان (SHR) – لندن.

– منظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان (SPH) – لندن.

– منظمة هيومن رايتس مونيتور (HRM) – لندن

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى