أوبزرفر: النظام القضائي المصري في مرتبة متدنية

نشرت الأوبزرفر تقريرا لمراسلتها في القاهرة روث مايكلسون بعنوان “إطلاق سراح بريطاني بعد اعتقاله في القاهرة”.

قالت فيها أن مواطن بريطاني حصل على إطلاق سراح بكفالة بلغت 1000 جنيه استرليني بعدما تم اعتقاله بسبب إشارة بيده.

وأضافت أن سلطات مطار الغردقة الدولي، قد ألقت القبض في 8 فبراير الجاري، على رجل أعمال “بريطاني الجنسية” 51 عاما، يدعى “توني كاميلو”، كان في طريقه إلى رحلة إلى جنوب إفريقيا بعد رحلة سياحية قضاها في الغردقة إلا أنه لم يتبع القانون، ولوح بإشارة جنسية لأحد أمناء الشرطة.

النظام القضائي المصري
وأوضحت مايكلسون أن “السلطات المصرية تحاول مواجهة تفشى ظاهرة التحرش الجنسي المنتشرة في البلاد حيث أوضحت دراسة للأمم المتحدة عام 2013 أن 99.3 في المائة من النساء والفتيات المصريات تعرضن للتحرش الجنسي”.

وفى تعليقها على الحادثة قالت مايكلسون إن “منظمة معايير سيادة القانون الدولية تصنف النظام القضائي المصري الأقل على قائمتها من بين دول منطقة الشرق الأوسط وفي المرتبة 121 من بين 126 دولة على مستوى العالم.

وأضافت : يعتبر القضاء المصري مستقلا لكنه خاضع للسيطرة من الدولة، التي تستخدمه كأداة لقمع المعارضين السياسيين أو سجنهم بشكل جماعي دون أسس قانونية”.

وذكرت أن “مصر تعتقل في سجونها نحو 60 ألف سجين سياسي وتستخدم التهديد بالسجن لتخويف حتى أقل المعارضين خطورة.

وأشارت إلى أن المواطن الأمريكي مصطفى قاسم توفى في أحد سجون القاهرة الشهر الماضي بعد إضرابه لفترة طويلة عن الطعام احتجاجا على سوء المعاملة التي يتلقاها”.

فى المقابل قال المستشار رضا محمود السيد المتحدث باسم نادى القضاة إن استقلال القضاء خط أحمر ويجب أن تتضافر كل مؤسسات الدولة لترسيخ استقلال القضاء حفاظا على سيادة الدولة المصرية.

جاء ذلك تعقيبا من المتحدث الرسمي باسم نادي القضاة على تصريحات رئيس البرلمان الأوروبي في مؤتمر صحفي للإعلان عن ميزانية الاتحاد الأوروبي تحدث فيه عن القبض على مواطن مصري يدعى باتريك جورج وطالب بالإفراج عنه.

و دفع التصريح نادي القضاة لإصدار بيان رسمي يعرب فيه عن استيائه من تلك التصريحات مؤكدًا على استقلالية القضاء المصري.
وأكد نادي قضاة مصر أن هذه التصريحات تعد تدخلا سافرا غير مقبول في أعمال القضاء المصري الشامخ المستقل .

يذكر أن كلمة شامخ التي يوصف بها النظام القضائي المصري ترتبط بدلالات مسيئة فى مصر، التي توجه فيها سهام النقد إلى القضاء منذ مشاركته في انقلاب يوليو، ومشاركته فى التنكيل بمئات الآلاف من معارضي النظام السلميين.