مصر

الإدارية العليا تؤيد قرار إحالة المعتدين على المنشاَت العامة للقضاء العسكري

قضت المحكمة الإدارية العليا، الثلاثاء، تأييد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، بتأييد قرار النيابة العامة بـ “إحالة المعتدين على المنشاَت العامة والحيوية للقضاء العسكري”.

كانت محكمة القضاء الإداري بالأسكندرية، قالت في حكمها، إن قرار رئيس الجمهورية بشأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية نص على أنه “مع عدم الإخلال بدور القوات المسلحة في حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها، تتولى القوات المسلحة بمعاونة أجهزة الشرطة والتنسيق الكامل معها تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية”.

“بما في ذلك محطات وشبكات وأبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدية وشبكات الطرق والكبارى وغيرها من المنشآت والمرافق والممتلكات العامة وما يدخل في حكمها”.

كما نص على أنه “تعد هذه المنشآت في حكم المنشآت العسكرية طوال فترة التأمين والحماية، وتخضع الجرائم التي تقع على المنشآت والمرافق والممتلكات العامة المشار إليها لاختصاص القضاء العسكرى، وعلى النيابة العامة إحالة القضايا المتعلقة بهذه الجرائم إلى النيابة العسكرية المختصة”.

وتقرر مد العمل بهذا القانون، بالقانون رقم 65 لسنة 2016 لمدة 5 سنوات تنتهي في 28 أكتوبر 2021.

المحاكم العسكرية

وجاء الحكم ردا على دعوى أقامها أحمد المتهمين المحكوم عليهم بالمؤبد، في اقتحام مبنى محافظة البحيرة المحالة إلى القضاء العسكرى بالإسكندرية.

وكان نزاع قضائي قد نشب قبل سنوات، بين محكمة جنايات محافظة بني سويف، والقضاء العسكري، بشأن اختصاص النظر في 3 قضايا تظاهر وقطع طرق وتجمهر، حيث رفض الأول نظرها وأحالها إلى الثاني، والذي رفض الأمر كذلك، لعدم اختصاصه.

وفي يونيو 2017، تقدمت هيئة قضايا الدولة ممثلة عن وزارة العدل، بدعوى تنازع أمام المحكمة الدستورية العليا لفض النزاع بين القضاءين، وتحديد الجهة القضائية المسؤولة.

وتستنكر منظمات حقوقية دولية، التوسع في إحالة المدنيين في مصر إلى محاكم عسكرية، منذ الانقلاب العسكري منتصف العام 2013، الذي وسع اختصاص المحاكم العسكرية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى