مصر

إحالة جرائم السكك الحديدية لمحاكم أمن الدولة طوارئ

قرر النظام إحالة جرائم السكك الحديدية لمحاكم أمن الدولة طوارئ، وذلك بعد ساعات من تمديد حالة الطوارئ للمرة الـ 17، بالمخالفة للقانون.

وذلك بدءا من اليوم وحتى انتهاء إعلان حالة الطوارئ بالبلاد والتي تم مدها أمس لمدة 3 أشهر مقبلة.

وكان “مصطفى مدبولي” قد أصدر فى أبريل الماضي، قرارا بإحالة 23 جريمة جديدة إلى محاكم أمن الدولة طوارئ، بما يضمن صدور الأحكام في جلسة واحدة، وعدم جواز الاستئناف عليها، من بينها إهانة الرئيس.

إحالة جرائم السكك الحديدية لمحاكم أمن الدولة

ونشرت الجريدة الرسمية، صباح اليوم، قرار رئيس مجلس الوزراء، بإحالة عدد من الجرائم إلى محاكم أمن الدولة طوارئ.

وشمل قرار رئيس مجلس الوزراء بإحالة عدد من جرائم السكك الحديدية إلى محاكم أمن الدولة طوارئ على النحو التالي:

جرائم العاملين بالسكك الحديدية المرتكبة أثناء وبسبب تأدية أعمالهم .
جرائم القتل الخطأ أو الإصابة الخـطأ .
التزوير فى محررات السكك الحديدية .
الإضرار بأموال هيئة سكك حديد مصر التى ترتكب من العاملين فى السكك الحديدية أثناء وبسبب تأدية واجبات وظيفتهم وما يرتبط بكل ذلك من جرائم.

محاكم أمن الدولة طوارئ

والفارق الإجرائي الرئيسى بين المحاكم العادية ومحاكم أمن الدولة طوارئ، أن الأحكام الصادرة من محاكم “أمن الدولة” لا يجوز الطعن عليها بأى وجه من الوجوه، وتصبح باتة ونهائية.

ولا تكون هذه الأحكام باتة إلا بعد التصديق عليها من رئيس الجمهورية، او الحاكم العسكري بمحافظات الجمهورية.

الحكم فى جلسة واحدة

ويمكن للقاضي فى محاكم الطوارئ، أن يصدر الحكم فى أول جلسة إجرائية، بمعنى أن تستمر القضية بأكملها جلسة واحدة، وتمنحه الحق فى رفض الاستماع لشهود الدفاع.

وتنص المادة 12 من قانون الطوارئ، على ضرورة تصديق رئيس الجمهورية أو من يفوضه على الأحكام الصادرة من تلك المحاكم حتى تكون باتة وواجبة النفاذ، سواء كانت بالبراءة أو الإدانة، كما يجوز للرئيس أو من يفوضه تخفيف العقوبة.

كما تنص المادة 14 من القانون ذاته على أنه: «يجوز لرئيس الجمهورية عند عرض الحكم عليه أن يخفف العقوبة المحكوم بها أو يبدل بها عقوبة أقل منها، أو أن يلغى كل العقوبات أو بعضها أيا كان نوعها أصلية أو تكميلية أو تبعية، أو أن يوقف تنفيذ العقوبات كلها أو بعضها، كما يجوز له إلغاء الحكم مع حفظ الدعوى، أو الأمر بإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى، وفى هذه الحالة الأخيرة يجب أن يكون القرار مسببا». لكنه لم يحدث في أي مرة سابقة.

تعيين القضاة

‎ولا يشترط القانون أن يُصدق الرئيس بنفسه، إذ أجازت المادة 17 لرئيس الجمهورية أن: «ينيب عنه من يقوم مقامه فى اختصاصاته المنصوص عليها فى هذا القانون كلها أو بعضها وفى كل أراضى الجمهورية أو فى منطقة أو مناطق معينة فيها».

وتتشكل محاكم أمن الدولة طوارئ من دوائر فى المحاكم الابتدائية (جزئية) وفي محاكم الاستئناف (عليا) للفصل فى الجرائم المترتبة على مخالفة الأوامر العسكرية الخاصة بحظر التجول وأى جرائم أخرى فى القانون العام يحيلها لها رئيس الجمهورية أو من يفوضه، كما أن الرئيس (أو من يفوضه) هو من يعين أعضاء محاكم أمن الدولة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى