أصدرت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قرارًا بإحالة الدعوى المقامة من المحامي “سمير صبري”، لإسقاط الجنسية المصرية عن 11 من المعارضين في الخارج، لهيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها.
إسقاط الجنسية عن المعارضين
وشكلت الدعوى إسقاط الجنسية عن كل من: “معتز مطر، محمد ناصر، حسام الشوربجي، حمزة زوبع، مدحت الحداد، أيمن نور، محمود عزت، محمد عبد العظيم البشلاوي، أيمن أحمد عبد الغني واسمه في جواز السفر التركي “أيمن اهمت”، عبد العزيز محمد عبد العزيز واسمه في جواز السفر التركي “حمزة كوركمان”، يحيى حامد وزير الاستثمار السابق”، بحسب موقع مصراوي التابع للأجهزة الأمنية.
وادعت الدعوى التي حملت رقم 5339 لسنة 74 ق “أن قيادات الإخوان والجماعة الإسلامية في الخارج تخشى من الملاحقات، خاصة أن الغالبية العظمى منهم صادر ضدهم أحكام قضائية، وهو ما يدفعهم إلى محاولة الحصول على جنسيات دول أخرى تضمن لهم حرية التحرك في الخارج وعدم الملاحقات الأمنية”.
كانت محاكم مصرية عدة قد أصدرت أحكامًا أولية غيابية بحق الإعلامي “معتز مطر” والإعلامي “محمد ناصر” العاملين بالقنوات الفضائية المعارضة “الشرق ومكملين”، بمجموع أحكام 22 عاما سجنا للأول، و20 عاما سجنا للثاني، على خلفية اتهامات لهما تشمل “التحريض على قلب نظام الحكم”.
ومنذ الانقلاب العسكري في يوليو 2013، سعت وزارة الخارجية المصرية، إلى إجراء اتصالات مكثفة مع دول أوروبية، لوقف بث القنوات الفضائية “مكملين والشرق ووطن”، والتي تبث عبر القمر الفرنسي “يوتل سات”، قائلة: إن جماعة الإخوان تستخدمها للتحريض ضد “عبد الفتاح السيسي”.
وخلال الفترة الأخيرة تصاعد استهداف أجهزة الأمن المصري لعائلات الإعلاميين المعارضين المقيمين بالخارج، وذلك بهدف الضغط على ذويهم أو دفعهم إلى تسجيل مقاطع فيديو يتبرءون فيها من أبنائهم.
يذكر أن المادة 15 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تنص على أنه “لا يجوز حرمان أي شخص من جنسيته تعسفا”.
كما يحظر قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 50/152 حرمان أي شخص من جنسيته تعسفا.
