مصر

 إحالة رئيس جهاز حماية المستهلك السابق ومسؤول المشتريات للمحاكمة بتهمة الفساد

قررت النيابة الإدارية إحالة رئيس جهاز حماية المستهلك السابق، ومسؤول المشتريات، للمحاكمة، بتهمة الفساد.

وقال بيان للنيابة، أن قرار الإحالة جاء، بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية جسيمة، بسبب شراء السارينة وملصقات شعار الضبطية القضائية. 

وأكد تقرير الإتهام، أن المحالين خلال المدة من عام 2017 وحتى 2020 لم يؤديا العمل المنوط بهما بدقة، وخالفوا القواعد والتعليمات المنصوص عليها في القوانين واللوائح والأحكام المالية.

رئيس جهاز حماية المستهلك

وكشفت تحقيقات النيابة الإدارية أن “أحمد سمير فرج”، المدير التنفيذي لجهاز حماية المستهلك السابق ووكيل الوزارة، وافق قبل انتهاء خدمته على إتمام إجراءات شراء عدد 48 فنارًا بالسارينة بمبلغ 430 ألف جنيه لسيارات الضبطية القضائية بالجهاز وشراء عدد 55 ملصقًا بشعار الضبطية القضائية لسيارات الجهاز بمبلغ 80 ألف جنيه وشراء عدد 5 فنار موتوسيكل بمبلغ 20 ألف جنيه خلال شهر مارس من عامي 2019 ـ 2020.

وتبين من أوراق القضية أن المحال، أصدر أوامر توريد الأصناف واعتماد مستندات صرف قيمة تلك الأصناف دون الحصول على موافقة رئاسة الوزراء أو وزارة الداخلية، وبالمخالفة للقانون والأحكام المالية، مما أضاع قيمة تلك الأصناف على موازنة الجهاز جهة عمله، وإهدار المبالغ المالية قيمة الملصقات.

وأكدت النيابة الإدارية، أن المحال أهمل في الإشراف والمتابعة على أعمال مسئولي المشتريات بجهاز حماية المستهلك، مما أدى إلى قيامهم باتخاذ إجراءات شراء الأصناف المشار اليها عاليه دون الحصول على التراخيص، والموافقات اللازمة من الجهات المختصة.

مسؤول المشتريات

كما تضمنت التحقيقات أن “عبده عبد الرحمن شحوت”، مسؤول المشتريات بجهاز حماية المستهلك بوصفه الوظيفي لم يتخذ الإجراءات المقررة قانونًا في عملية شراء عدد 32 فنار بمبلغ 240 الف جنيه خلال عام 2020، قبل الحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة من وزارة الداخلية.

وانتهت التحقيقات إلى إحالة المحالين للمحاكمة العاجلة لإرتكابهما مخالفات مالية وإدارية، فيما طلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية ومحاكمة المحالين تأديبيًا.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى