مصر

إحالة رئيس لجنة تثمين أراضي الدولة للمحاكمة

قررت النيابة الإدارية إحالة وكيل وزارة، وهو رئيس لجنة تثمين أراضي الدولة، بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي ومسؤولين آخرين من مساعديه للمحاكمة العاجلة فى القضية رقم 23 لسنة 64، بعد ثبوت موافقتهم على تأجير 9058 مترًا لشركة ألمانية بأقل من ربع القيمة الحقيقية.

رئيس لجنة تثمين أراضي الدولة

وأكد تقرير الاتهام أن هشام أحمد كمال، رئيس اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي وسيد أحمد بيومي، رئيس الدائرة الثامنة باللجنة وياسر محمود حسين، رئيس الدائرة الرابعة باللجنة، لم يؤدوا العمل المنوط بهم بأمانة ولم يحافظوا على أموال وممتلكات الوحدة التي يعملون بها وخالفوا القواعد والأحكام المقررة وارتكبوا ما من شأنه ضياع حق مالي للدولة.

وتبين من أوراق القضية أن المحالين الثلاثة قاموا بتقدير سعر إيجار المتر السنوي بأرض الصباحية المملوكة للهيئة الزراعية المصرية بمحافظة الإسكندرية بمبلغ 100 جنيه رغم سابقة تقدير السعر من نفس اللجنة وقبل 5 سنوات، بمبلغ 450 جنيهًا مما ترتب عليه إهدار 12 مليون و682 الف جنيهًا.

وأكد المفتش بالإدارة العامة للمتابعة الميدانية بمكتب وزير الزراعة أمام النيابة الإدارية وجود مخالفات مالية جسيمة شابت التعاقد تتمثل في إتمامه بالأمر المباشر دون وجود ضرورة لذلك بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات!!!

إحالة للمحاكمة

وأضاف الشاهد أن المحالين حددوا سعر متدني سعر متدني لإيجار المتر بزعم أن  المشروع المزمع إقامته ذا نفع عام رغم أن الشركة المستأجرة قطاع خاص!!

وانتهت التحقيقات إلى إحالة المتهمين الثلاثة للمحاكمة، وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية .

يذكر أن كل مشروعات الدولة منذ انقلاب 2013 تتم بالإسناد المباشر، بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى