قررت النيابة الإدارية، إحالة 8 من القيادات بمديرية الصحة بالدقهلية للمحاكمة العاجلة، بتهمة اختلاس وتبديد أكثر من 20 مليون جنيه.
وجاء قرار النيابة الإدارية، على خلفية إبرام تعاقد مديرية الصحة بالدقهلية، مع إحدى شركات توريد الأكسجين الطبي للمستشفيات التابعة لجهة عملهم، بقيمة 20 مليون جنيه، دون تفويض من السلطة المختصة، والخروج على الحدود المالية المقررة بشأن التعاقد بطريق الاتفاق المباشر.
كانت نيابة المنصورة الإدارية، قد تلقت شكوى من رئيس مجلس إدارة إحدى شركات الغازات الطبية ضد مختصين بمديرية الصحة بالدقهلية لإبرامهم تعاقدًا مع إحدى الشركات لتوريد الأكسجين الطبي لمستشفيات مديرية الصحة بالدقهلية.
إحالة قيادات مديرية الصحة للمحاكمة
وكشفت التحقيقات، عن إبرام وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، تعاقدًا مع إحدى الشركات لتوريد الأكسجين الطبي لمستشفيات مديرية الصحة بالدقهلية، دون تفويض من محافظ الدقهلية، والخروج على الحدود المالية المقررة بشأن التعاقد بطريق الاتفاق المباشر في الخدمات منخفضة القيمة.
كما امتنع عن عرض محضر اجتماع لجنة الاتفاق المباشر المؤرخ 15 / 9 / 2022 بشأن عملية توريد الأكسجين الطبي على محافظ الدقهلية للموافقة على ما انتهت إليه أعمال تلك اللجنة بحسبانه السلطة المختصة في هذا الشأن.
وأكدت التحقيقات قيام باقي المتهمين كلٍ حسب اختصاصه، بتضمين المذكرة المعروضة من إدارة التموين الطبي على وكيل وزارة الصحة بالدقهلية المؤرخة 15 / 9 / 2022 ما يفيد استكمال إجراءات عملية الاتفاق المباشر مع الشركة صاحبة العرض المقدم، وفقًا للمادة 78 من القانون رقم 182 لسنة 2018 واعتمادها.
وتضمين محضر لجنة الاتفاق المباشر الموافقة على إتمام إجراءات التعاقد مع الشركة بذات المادة والقرار المشار إليه سلفًا على الرغم من أن تلك المادة وذلك القرار لا يفوض المذكور في إتمام تلك العملية بالاتفاق المباشر.
كما كشفت التحقيقات قيام المتهم الأخير، باصطناع توقيع مدير الشؤون القانونية بما يفيد مراجعته القانونية للعقد بالمخالفة للحقيقة، وعرض على وكيل وزارة الصحة بالدقهلية التوقيع على هذا العقد رغم ما تضمنته من مخالفات لأحكام القانون المشار إليه سلفًا ولائحته التنفيذية.
وأمرت النيابة بتكليف الجهة الإدارية بإنشاء إدارة التعاقدات المنصوص عليها بالقانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية، والالتزام بالعقود النموذجية الصادرة بقرار وزير المالية للجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون تحاشيًا لتكرار المخالفات التي أسفرت عنها التحقيقات.
