مصر

إحالة مسؤولين بارزين في وزارة الزراعة للمحاكمة بتهمة “الاستيلاء على 2 مليون جنيه”

أحالت الأجهزة الأمنية، 18 متهماً، بينهم مسؤولين بارزين في وزارة الزراعة، إلى المحاكمة الجنائية، بتهمة “الاستيلاء على أموال هيئة التأمينات الاجتماعية بمبلغ وقدره نحو 2 مليون جنيه”.

المتهمون في القضية هم:

1 – مجدي فوزي جرجس – مسؤول قطاع استصلاح الأراضي بوزارة الزراعة

2- خالد أحمد سليمان – مسؤول قطاع استصلاح الأراضي بوزارة الزراعة

3 – حسن عبدالفتاح سليمان – مهندس زراعي بوزارة الزراعة

4 – خيري درويش سراج

5 – عبيد حسين عطا

6 – إبراهيم أبو الفتوح

7 – عطية سليمان علي – كاتب شركة وسط الدلتا

8 – صبري إبراهيم الدسوقي – عامل

9 – حسن عبدالسلام بيومي – بالمعاش.

10 – فكري عبد الجواد أحمد – محامي

11- الشحات درويش مصطفى – بالمعاش

12 – محمود أحمد معوض

13 – إبراهيم محمد عبدالسلام – بالمعاش

14 – محمد فرج المعداوي – كلاف بشركة جنوب التحرير

15 – شكري رزق إبراهيم

16 – شلبي جعفر السكري

17 – رشيدي محمد رشيدي

18 – فرحانة عبدربه عبدالجواد.

إحالة مسؤولين في وزارة الزراعة للمحاكمة

ووجهت جهات التحقيق إلى المتهمين الأول والثاني في قرار إحالتهما إلى المحاكمة الجنائية تهمة، أنهما بصفتهما موظفين عموميين، المسئولان عن وحدة المعاش بقطاع استصلاح الأراضي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والمختصين بإعداد الملفات التأمينية بالقطاع”.

كما أنهما سهلا لغيرهما الاستيلاء بغير حق وبنية التملك على أموال مملوكة لإحدى الجهات العامة “هيئة التأمينات الاجتماعية”.

كما سهلا استيلاء المتهمين من الثالث حتى الثامنة عشرة وأخرين متوفين على مبلغ مالي قدره نحو 2 مليون جنيه، وكان ذلك حيلة، بأن استغلا وظيفتهما في إنشاء ملفات تأمينية مصطنعة للمتهمين من الثالث حتى الثامنة عشرة وأخرين متوفين تثبت أنهم يعملون بقطاع الاستصلاح الزراعي بوزارة الزراعة بالمخالفة للحقيقة، وأضافوا مدد غير صحيحة لعدد من المتوفين العاملين بالقطاع.

وغيروا في بيان الأجور المتغيرة المرفقة بالملفات الخاصة بعدد من المتوفين، وقاما بإرسالها إلى مكاتب التأمينات المختصة، بما مكنهم من صرف المستحقات التأمينية والاستيلاء على المبالغ المالية المتقدم بيانها بدون وجه حق.

كما وجهت جهات التحقيق إلى المتهمين من الثالث وحتى الثامن عشر، تهمة أنهم اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الأول والثاني في ارتكاب الجريمة، بأن اتفقوا معهما على ارتكابها وساعداهما بأن أمدوهما بالبيانات المراد إثباتها بالمستندات المزورة، وتمكنوا بذلك من صرف المبلغ المالي المذكور، فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى