مصر

 إحالة 9 مسؤولين بوزارة الصحة في الغربية للمحاكمة العاجلة

أصدرت النيابة الإدارية، قراراً اليوم الجمعة، بإحالة 9 مسؤولين ماليين بمديرية الشؤون الصحية بالغربية للمحاكمة العاجلة، بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة.

وقال بيان للنيابة الإدارية، أنها أمرت بإحالة 9 مسئولين بمديرية الشئون الصحية بالغربية، للمحاكمة التأديبية، لارتكابهم مخالفات مالية وإدارية وقانونية، من خلال التلاعب في صرف حوافز الإشراف والقيادة والطوارئ بالملايين لبعض المسؤولين الغير مستحقين بدون وجه حق، وذلك بالمخالفة لقانون الخدمة المدنية.

إحالة 9 مسؤولين للتحقيق

وكشفت تحقيقات النيابة الإدارية، أن المحالين قاموا خلال عامين من 2017 إلى 2019، بعدم تأدية عملهم المنوط بهم بدقة وأمانة، وقاموا بإرتكاب عدة مخالفات بحسب قانون الخدمة المدنية والقواعد والتعليمات والأحكام المالية المعمول بها، مما أدى إلى الإضرار بالمال العام.

وأوضح التحقيقات، أن المحالين من الأول حتى الرابع وهم “مسؤول موازنة الوظائف بمديرية الشئون الصحية بالغربية، وكاتب بإدارة التعيينات، ومدير الإدارة المالية، ومدير شئون العاملين”، أقروا صرف حافز الإشراف والقيادة لبعض المسؤولين، بالمخالفة لجدول الوظائف، مما أدى الى صرف مبلغ 1.3 مليون جنيه بدون وجه حق وبالمخالفة للقانون.

وتبين من أوراق القضية أن المحال الخامس مدير عام الشئون المالية والإدارية بمديرية الشئون الصحية بمحافظة الغربية، المشرف على اللجنة المشكلة من المحالين الأربعة، مما أدى إلى إقرار صرف حافز القيادة لغير المستحقين، مما أدى إلى صرف مبالغ مالية طائلة بالمخالفة للقانون والقرار الوزاري.

أما المحال السادس مراجع الحسابات بالمديرية العمل المنوط به، لم يؤد بدقة مما أدى إلى صرف حافز القيادة لغير المستحقين بدون وجه حق، والمحال السابع مدير حسابات كلية التربية بجامعة طنطا، أهمل خلال فترة عمله مديرا للحسابات بالمديرية في الإشراف والمتابعة على أعمال مراجع الحسابات، مما أدى إلى إستمرار صرف حافز القيادة للأسماء الواردة بمذكرة العرض، وتسبب في جمع حافزي الإشراف والقيادة والطوارئ لمدة 14 شهرا، وكذلك لذات الحوافز لمدة 12 شهرا.

وبحسب مذكرة النيابة الإدارية فـ المحالين الثامنة والتاسع وهما كلا من “مديرة حسابات بمديرية المساحة بطنطا، ومدير حسابات منطقة وسط الدلتا للتعليم العالي حاليا”، أهملا في الإشراف والمتابعة على أعمال مرؤوسيهما، مما أدى إلى جمع حافزي القيادة والطوارئ خلال فترة عملها بالمديرية، واستمرار صرف حافز القيادة لبعض المسؤولين لمدة 25 شهر بدون وجه حق.

وأنتهت التحقيقات إلى إحالة المخالفين التسعة للمحاكمة العاجلة، وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية ومحاكمة المحالين.

فساد وزارة الصحة

كانت النيابة العامة، أعلنت  الشهر الماضي، أنها بدأت مباشرة التحقيقات مع مسئولين بوزارة الصحة متهمين بتلقي الرشوة.

وقالت مصادر داخل وزارة الصحة أنه طُلب من الوزيرة “هالة زايد”، تقديم استقالتها، على خلفية التحقيقات التي تباشرها النيابة العامة في قضية الرشوة التي فُجرت هذا الأسبوع في مكتبها.

وألقت الرقابة الإدارية القبض على سكرتير مكتب الوزيرة، ومدير العلاج الحر وأربعة من مساعديه. وبعد الإعلان عن القضية، تعرضت الوزيرة لوعكة صحية، نقلت على أثرها إلى المستشفى التابعة لجهاز المخابرات، قبل أن تخرج بعدها بساعات.

وربط رواد مواقع التواصل بين التحقيقات في قضية الفساد، والإعلان عن إصابة الوزيرة هالة زايد، بأزمة قلبية، ودخولها المستشفى، متسائلين إن كانت “تمثيلية لتجنب المواجهة”.

وكشفت مصادر أن القضية لا تقتصر على المتهمين الذين ألقي القبض عليهم، “وربما تمتد لتشمل شخصيات مقربة من هالة زايد من خارج الوزارة”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى