أعلن “طارق الخولي” عضو لجنة العفو الرئاسي، إخلاء سبيل 25 معتقلاً من المحبوسين احتياطياً اليوم الأربعاء، بينهم الصحفي “سيد عبد اللاه”، وشابتان هما أمنية شعبان ومايسة عبد الفتاح.
وكانت مجموعة من المنظمات الحقوقية قد أرسلت قوائم عدّة إلى أعضاء لجنة العفو الرئاسي، الأخيرة تضمّ أسماء 536 محتجزاً، بالتزامن مع مرور ثلاثة أشهر على قرار الرئاسة المصرية إعادة تفعيل اللجنة.
وضمّت القائمة الأولى للمنظمات المرسلة في 23 مايو الماضي، أسماء 2418 محتجزاً، أُخلي سبيل 49 منهم فقط بقرارات من محاكم الجنايات أو النيابات المختصة، بما يعادل أقلّ من 2%.
قائمة الأسماء
وضمت قائمة الأسماء المخلى سبيلهم اليوم الأربعاء كلا من: “أحمد محمد خلف محمود، محمد شعبان محمود محمد، محمود يسري عبد العظيم سيد، بسيوني رمضان محمد علي، أمينة شعبان طلبة، أدهم حسن حسنين نافع، بيتر نشأت نعيم راغب، خليل عبدالحميد خليل محمد، طارق عزت أمين، مؤمن محمد ربيع عبدالفتاح، خالد محسن سليمان أيوب”.
بالإضافة إلى ” شادي شرف الدين عبدالحميد، محمود محمد محمود المخزنجي، ومايسة عبدالفتاح عبدالمجيد، عمرو جابر مكاوي مرشد، حسام جابر مكاوي مرشد، يحيى عبدالتواب عاشور، عاشور صالح حسن محمد، محمود خليل حسن محمد، محمود خليل السيد خليل، أحمد عزت أحمد حسانين إبراهيم، أيمن علي السيد علي، محمود مجدي شكري عجمي، حسام الدين عيد محمد، سيد محمد عبدالله محمد، عبدالرحمن عوض عبدالسلام”.
لا تشمل المحبوسين احتياطياً
كان وزير العدل “عمر مروان” أكد سابقاً إنه ليس من صلاحيات رئيس الجمهورية إصدار عفو رئاسي عن المحبوسين احتياطيا، ولكن أمرهم متروك للنيابة العامة أو المحكمة.
جاء تصريحات مراون، بعد ساعات من تحقيق موسع في صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، انتقد “دوامة” الحبس الاحتياطي في مصر، وقال إن السلطات تعتقل عشرات آلاف السياسيين وتمدد احتجازهم بلا محاكمة.
وأوضح الوزير، أن المحبوسين احتياطيا، والمحبوسين أمام قضايا منظورة، لا يمكن الإفراج عنهم بعفو رئاسي.
وقال أن العفو يكون بعد صدور أحكام قضائية، ولا يوجد في القانون عفو عن محبوس احتياطيا، مؤكدا أن المحبوس احتياطيا أمره متروك للنيابة العامة أو المحكمة.
ولم يعلق الوزير عن تجاوز مدة الحبس الاحتياطي للمحبوسين للمدة المقررة قانونا وهي عامين، كما لم يعلق على أسباب عدم إحالة قضاياهم للمحاكمة.
وبلغ إجمالي عدد المطلق سراحهم منذ إعادة تفعيل عمل اللجنة في 24 إبريل 2022 وحتى 1 يوليو الماضي 268 شخصاً، بينهم 149 ذكراً و19 أنثى، وفقًا لجهة إصدار القرار.
