مصر

إدارة فندق “ميريديان هليوبوليس” تقرر الإستغناء عن 50 عامل بعد صفقة بيع الفندق

كشفت اللجنة النقابية للعاملين بفندق مريديان هيليوبوليس، إن إدارة الفندق قررت فصل 50 عامل، من العاملين في الفندق البالغ عددهم 400، فصلًأ تعسفيًا، من أول نوفمبر المقبل، بعد بيعه لشركة إيمكس الالمية.

فصل 50 عامل

وأصدرت اللجنة النقابية للفندق، بيان مساء أمس الاثنين، قالت فيه أنها تتابع بكل أسف قيام إدارة فندق ميريديان هليوبوليس، وبإرادة منفردة دون سند باتخاذ قرار الاستغناء عن 50 عاملا ابتداءا من شهر نوفمبر.

 وتابع البيان: “سيتوالى الاستغناء عن باقى العاملين تباعا بالرغم من تعهد الإدارة أكثر من مرة بعدم الاستغناء عن اى عامل، ودون مراعاة البعد الاجتماعى واعتبارها مسألة أمن قومى”.

وقدمت النقابة “كل الدعم والمساندة لأصحاب الأعمال ضمانا لحقوق العمال”.

كانت الشركة الوطنية المالكة لفندق “مريديان هليوبوليس”، والتي تستحوذ على أغلب أسهمها 3 بنوك وهي : “الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك قناة السويس”، قد قررت فى جمعيتها العمومية التي انعقدت 20 يوليو الماضي، بيع الفندق.

ومن بين شروط هذه الصفقة الاستغناء عن جميع العاملين بالفندق مخالفة لكل الاتفاقيات الدولية وقوانين العمل المصرية.

ووافقت الجمعيات العمومية غير العادية للفندق على صفقة بيع الفندق بمبلغ 605 ملايين جنيه، ربع هذا المبلغ فقط مقدم، والباقي على أقساط لمدة 6 سنوات”.

خطابات استغناء

من جانبه، قال عبد الفتاح خطاب رئيس اللجنة النقابية، في تصريحات لموقع “درب”، إن إدارة الفندق أرسلت خطابات بعلم الوصول لـ 50 عاملا بالاستغناء عنهم.

كما أكد خطاب أن اللجنة النقابية، قامت بمخاطبة كافة الجهات المعنية وكل الوزارات رسميا للتدخل لاتخاذ اللازم للحيلولة لمنع هذا الظلم البين.

وأشار خطاب إلى أن اللجنة النقابية ستتخذ كافة الإجراءات والخطوات اللازمة لمنع هذه المذبحة وستقف بكل ما تملك وستقدم كل الدعم اللازم بكافة أشكاله للعاملين الذين يتعرضون لخطر التشريد وسيؤدي إلى فقدان أكثر من خمسين أسرة مصرية لمصدر رزقها الوحيد.

وطالب رئيس اللجنة النقابية، بوقف هذا المخطط الذى يهدف إلى النيل من حقوق العاملين، والزج بهم وأسرهم إلى مصير مجهول.

كما وناشدت اللجنة النقابية في بيانها “مصطفى مدبولى”، رئيس مجلس الوزراء، ووزيري السياحة والقوى العاملة، ورؤساء مجالس إدارة البنوك الثلاث، التدخل السريع واتخاذ ما يلزم لوقف هذه المذبحة، ومحاسبة المسؤول عنها ليتأكد الجميع أن مؤسسات الدولة ترعى بصدق مصالح العمل والعمال.

 

م.ر

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى