مصر

النقض تؤيد إدراج أبو الفتوح ومحمود عزت و15 آخرين على “قوائم الإرهاب”

قضت محكمة النقض، اليوم السبت، بتأييد قرار محكمة الجنايات والذي قضى بإدراج الدكتور “عبد المنعم أبوالفتوح” والدكتور “محمود عزت”، و15 آخرين على قوائم الإرهاب.

قوائم الإرهاب

وقضت محكمة النقض بدائرتها الجنائية، بتأييد قرار محكمة الجنايات الصادر بتاريخ 13 من يناير سنة 2021، والذي قضى بـ”إدراج عبد المنعم أبو الفتوح، و15 من قيادات “جماعة الإخوان” على قائمة الكيانات الإرهابية، لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار من محكمة الجنايات مع ما يترتب على ذلك من الآثار القانونية”.

وتضم القائمة كلا من: “أحمد عبد المنعم أبو الفتوح، محمود عزت، إبراهيم منير” من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، وآخرين.

وجاء حكم محكمة النقض اليوم، الذي تم الطعن عليه من قبل عبد المنعم أبو الفتوح و6 آخرين من الصادر الحكم الجنائي عليهم.

انتهاكات نظام العدالة في مصر

كانت منظمة “كوميتي فور جستس” الحقوقية، أصدرت تقرير الشهر الجاري، وثقت فيه “انتهاكات نظام العدالة في مصر”.

وقالت المنظمة في تقريرها، إنّ قوائم الإرهاب في مصر تطول لتشمل 4625 فرداً، و8 كيانات في مجريات 61 قضية.

وأكدت المنظمة في تقريرها أن السلطات المصرية توسعت في تعريف الإرهاب والكيانات الإرهابية وتمويلها في قوانينها.

وأكد التقرير أن الخصومة السياسية بين النظام السياسي وجماعة الإخوان المسلمين أدت إلى تجاوز الأعراف والأطر القانونية الدولية لتعريف الإرهاب فضلًا عن مبادئ المشروعية والعدالة والمسؤولية الجنائية.

وأضاف التقرير: “سرعان ما امتدت لخصومة موطأة مع قطاعات واسعة من المجتمع باعتبارها قد تدعم أفكار أو أنشطة المعارضة”.

وتابع: “بينما لم تصدر قرارات أخرى بالإدراج في عام 2019، جاء العامين 2020 و2021 ليبرز فيهما نسبيًا نشاط التيارات السياسية المختلفة عن جماعة الإخوان المسلمين بالتزامن مع محطات سياسية هامة مثل الانتخابات الرئاسية لعام 2018، والتعديلات الدستورية لعام 2019، وأخيرًا تظاهرات سبتمبر 2019 التي اتسمت بمشاركات هائلة من مواطنين غير مسيسين أو بعيدين عن نشاط جماعات الإسلاميين”.

كما أوضح التقرير النتائج المترتبة على الإدراج على قوائم الإرهاب، والتي من ضمنها؛ مصادرة الأموال وسحب جواز السفر أو إلغاءه، وفقدان شرط حسن السمعة اللازم لتولي الوظائف العامة أو النيابية أو المحلية.

وأشار في الوقت ذاته إلى أن تشريعات مكافحة الإرهاب واحدة من أهم أدوات السلطة المصرية في انتهاك حريات وحقوق الأفراد السياسية والمدنية والاقتصادية، لا سيما الحق في التعبير وتكوين الاجتماعات والتملك والتظاهر والمشاركة الديمقراطية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى