مصر

 إدراج خلية الأمل على قوائم الإرهاب: بينهم الشنيطي وشعث والعليمي وأبو شادي 

برغم تعليق جلسات المحاكم بسبب تفشي فيروس كورونا، قررت الدائرة 5 إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وغريب عزت، إدراج 13 معتقلًا من خلية الأمل، أغلبهم من الاشتراكيين واليساريين، على قوائم الإرهاب، لمدة 5 سنوات.

 

قوائم الإرهاب

 

وجاء في قرار الإدراج، أنه لما كان من المقرر قانونا أن قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين يرتكز على الوفاء بالتزامات مصر الدولية تجاه ميثاق الأمم المتحدة، بالإضافة إلى ما نصت عليه المادة 237 من الدستور المصري بشأن التزام الدولة بمواجهة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله، وتعقب مصادر تمويله وفق برنامج زمني محدد باعتباره تهديدا للوطن والمواطنين مع ضمان الحقوق والحريات.

 

وأضاف القرار أن قيادات الإخوان الهاربين خارج البلاد قاموا بعقد لقاءات تنظيمية وضعوا خلالها مخططًا يهدف إلى توفير الدعم المادي اللازم لتمويل تحركهم العدائي ضد الدولة المصرية والإضرار بالمصلحة القومية والأمن الاقتصادي وتنفيذ عمليات عدائية ضد ضباط وأفراد الجيش والشرطة بغرض إسقاط نظام الدولة.

وقاموا بتكليف عناصر الجماعة على تفعيل دور لجان الدعم المالي، واستغلال أرباح الكيانات الاقتصادية التابعة للجماعة وتلقي الأموال من القيادات الهاربة من الخارج وجمع التبرعات من عناصر الجماعة بالداخل لتوفير الدعم اللوجستي من أسلحة ومفرقعات لتنفيذ مخططهم العدائي ضد الدولة.

 

خلية الأمل

كانت السلطات الأمنية قد أعلنت في 25 يونيو توقيف الصحفيين حسام مؤنس وهشام فؤاد عبد الحليم، والبرلماني السابق زياد العليمي، والباحث الاقتصادي عمر الشنيطي، والناشط مصطفى عبد المعز، وأسامة العقباوي، والمحاسب حسن البربري، وأحمد عبد الجليل مدير مكتب النائب البرلماني الحالي أحمد الطنطاوي، بالإضافة إلى الداعية الإسلامي الدكتور خالد أبو شادي الذي اختفى قسريا قرابة شهر ثم ظهر على ذمة القضية في اليوم ذاته.

كما تضم القضية الإعلاميين: معتز مطر ومحمد ناصر وزعيم حزب الغد أيمن نور.

ولاحقًا أدرجت نيابة أمن الدولة عددًا من الشخصيات السياسية والعامة فيها، بينهم رامي شعث نجل القيادي الفلسطيني نبيل شعث.

وعرفت القضية إعلاميًا بخلية الأمل.

ووجهت النيابة إليهم اتهامات عادة ما توجه للمعارضين السياسيين، وهي:

  •       الانضمام إلى جماعة إرهابية أنشئت على خلاف أحكام القانون.

  •       تمويل الجماعة لمساعدتها في تنفيذ أغراضها.

  •       استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في التحريض ضد الدولة.

  •       الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها.

 

وفي 3 يوليو قرر النائب العام نبيل صادق التحفظ على أموال المتهمين.

 

واستهدفت الأجهزة الأمنية على ذمة القضية 19 شركة وكيانًا اقتصاديًّا، بحجم استثمارات يقدر بنحو 250 مليون جنيه.

 

وتقوم القضية برمتها، بحسب حقوقيين، على مذكرة تحريات أعدها جهاز الأمن الوطني، حول تخطيط بعض المتهمين لخوض انتخابات البرلمان القادمة.

 

واستنكرت منظمات حقوقية استباق الداخلية مثول المقبوض عليهم أمام النيابة، بإصدار بيان يتهمهم بتشكيل تحالف سياسي اقتصادي ضمن مخطط عدائي لاستهداف الدولة وإسقاطها.

واتهمت المنظمات النيابةَ العامة ونيابة أمن الدولة، “بالتخاذل والتواطؤ” بما فتح المجال للدولة وأجهزتها الأمنية أن “تسخر من منظومة العدالة لهذا الحد، على نحو يعصف بمصداقيتها واستقلالها”، بحسب قولها.

 

يذكر أن حجم الأموال التي تحفظت عليها الدولة المصرية في القضايا السياسية تجاوز أكثر من 300 مليار جنيه، وفق ما أعلنه أحمد موسى العام الماضي.
ع.م

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى