مصر

إدراج فضائيات ومواقع إلكترونية كـ”كيانات إرهابية” في مصر

وافقت لجنة الشؤون التشريعية بمجلس النواب المصري، اليوم الاثنين، على مشروع القانون المقدم من حكومة عبدالفتاح السيسي، بإدراج القنوات الفضائية والمحطات الإذاعية ووسائل ومواقع التواصل الاجتماعي، إلى قانون “الكيانات الإرهابية”.

وأقرت اللجنة البرلمانية برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، عدداً من البنود لتعريف “الكيان الإرهابي”، بغرض “ضمّ القنوات الفضائية المعارضة من الخارج” إلى هذا التعريف.

وكذلك إضافة القنوات الفضائية المسموعة أو المرئية أو المقروءة، والمحطات الإذاعية، ووسائل التواصل الاجتماعي ومواقعه، مع مراعاة التشريعات ذات الاختصاص في هذا الصدد.

ونصّ مشروع القانون، بعد التوافق بين ممثلي البرلمان والحكومة، على أن يُستبدل بتعريف “الكيان الإرهابي” و”الآموال” الواردين في المادتين الأولى والسابعة من القانون بالنصين الآتيين:

مادة (الأولى) الكيان الإرهابي:

“الجمعيات أو المنظمات أو الجماعات أو القنوات الفضائية المسموعة أو المقروءة أو المرئية، وكذا المحطات الإذاعية ووسائل ومواقع التواصل الاجتماعي المؤسسة من خلال أشخاص و شركات أو مؤسسات، أو العصابات أو الخلايا أو غيرها من التجمعات أياً كان شكلها القانوني أو الواقعي.

متى مارست أو كان الغرض منها الدعوة بأية وسيلة في داخل أو خارج البلاد إلى إيذاء الأفراد أو إلقاء الرعب بينهم، أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم أو أمنهم للخطر”.

المادة (السابعة) الأموال:

“جميع الأصول المالية والموارد الاقتصادية، ومنها النفط والموارد الطبيعية، والممتلكات أياً كان نوعها، سواء كانت مادية أو معنوية، منقولة أو ثابتة، أياً كانت وسيلة الحصول عليها، والوثائق والأدوات القانونية والعملات الوطنية أو الأجنبية والأوراق المالية أو التجارية والصكوك والمحررات المثبتة لكل ما تقدم أياً كان شكلها، بما في ذلك الشكل الرقمي أو الإلكتروني، وجميع الحقوق المتعلقة بأيٍّ منها.

بما في ذلك الائتمان المصرفي، والشيكات السياحية والمصرفية، والاعتمادات المستندية، وأية فوائد أو أرباح أو مصادر دخل أخرى مترتبة على أو متولدة من هذه الأموال أو الأصول أو أية أصول أخرى يُحتمل استخدامها للحصول على تمويل أو منتجات أو خدمات”.

ويأتي مشروع القانون في إطار الهجمة التي يشنّها نظام السيسي على أعضاء ومؤيدي جماعة “الإخوان المسلمين” .

ويوسع التعديل، يد الدولة في التعامل مع الإمكانات الاقتصادية المختلفة لدى عناصر الإخوان ومؤيديهم، باعتبارها أموالاً، فضلاً عن زيادة فرص الاستفادة من الممتلكات المصادرة، بما يتناقض صراحة مع المادة الـ40 من الدستور المصري.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى