أعلنت السلطات المصرية، الاثنين، إدراج 13 متهما في قضية ما يعرف إعلاميا باسم “خلية الأمل”، ضمن قوائم الكيانات والشخصيات الإرهابية، لمدة 5 سنوات.
جاء ذلك وفقا لحكم قضائي صدر مؤخرا عن الدائرة 5 إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، ضدهم بالإدراج لمدة 5 سنوات.
خلية الأمل
وتضمن الحكم وفقا لما نشرته الجريدة الرسمية في 19 أبريل الماضي إدراج كل من:
* رامي نبيل علي شعث – فلسطيني الجنسية
* خالد أحمد أحمد أبو شادي
* زياد عبد الحميد ذكي العليمي
* محمود محمد فتحي بدر
* أحمد محمد عبد الرحمن عبد الهادي
* علي السيد أحمد محمد بطيخ
* محمد عبد الرحمن مرسي رمضان
* محمد أبو هريرة محمد عبد الرحمن
* أحمد سمير محمود أحمد عمار
* أحمد ذكي محمد علي السيد الجمال
* سامح مدبولي عبد الرحمن علي
* أيمن كامل حسان متولي وشهرته أيمن الخياط
* عبد الرحمن قرني معوض سيد مليجي
تحديث قائمة الإرهاب
كانت السلطات الأمنية المصرية قد قامت بتحديث قوائم الإرهاب، ونص القرار على أن يكون الإدراج بقائمة الإرهابيين لمدة 5 سنوات، تبدأ من تاريخ صدور القرار في 16 أبريل 2020، كما أمرت المحكمة بنشر القرار في الجريدة الرسمية.
ومن الآثار المترتبة على القرار:
1- الإدراج على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، أو منع الأجنبي من دخول البلاد.
2- سحب جواز السفر أو إلغاؤه أو منع إصدار جواز سفر جديد.
3- فقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولي الوظائف والمناصب العامة أو النيابية أو المحلية، ووقف الخدمة بالوظائف العامة، ووقف التعاقد بشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، بحسب الأحوال، وعدم التعيين أو التعاقد بأي منهما.
4- تجميد الأموال أو الأصول الأخرى المملوكة للشخص، سواء بالكامل أو في صورة حصة في ملكية مشتركة، والعائدات المتولدة منها، أو التي يتحكم فيها بشكل مباشر أو غير المباشر، والأموال أو الأصول الأخرى الخاصة بالأشخاص والكيانات التي تعمل من خلاله.
5- حظر ممارسة كافة الأنشطة الأهلية أو الدعوية تحت أي مسمى.
6- حظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للإرهابي سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
7- وقف العضوية في النقابات المهنية ومجالس إدارات الشركات والجمعيات والمؤسسات وأي كيان تساهم فيه الدولة أو المواطنون بنصيب ما ومجالس إدارات الأندية والاتحادات الرياضية وأي كيان مخصص للمنفعة العامة.
كان عدد من المحامين الذين حضروا جلسات التحقيق قد أكدوا أن الأوراق والأحراز التي واجهت بها نيابة أمن الدولة العليا المتهمين لم توضح من قريب أو بعيد دلائل اتهامهم بالتعاون مع جماعة “الإخوان المسلمين”.
وورد في قرار المحكمة أن قادة الإخوان خارج البلاد، ومن بينهم “محمود فتحي بدر” و”أحمد محمد عبد الهادي” و”علي السيد أحمد بطيخ” عقدوا لقاءات تنظيمية وضعوا خلالها مخططًا يهدف إلى توفير الدعم المادي اللازم لتمويل تحركهم العدائي ضد الدولة المصرية والإضرار بالمصلحة القومية والأمن الاقتصادي.
في الوقت نفسه أكد المحامون أن هذه الشخصيات كانت تستعد لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، بقائمة تحمل اسم “تحالف الأمل”.
ويقول مراقبون: إن الزج بهم في تلك القضية هو عقاب لهم على محاولتهم الخروج عن قواعد اللعبة السياسية التي يريد نظام عبد الفتاح السيسي فرضها على المشهد المصري.
