أخبارمصر

إصابة المعتقل “سعد إدريس” بفيروس كورونا في قسم ثانِ المنصورة

كشفت مصادر حقوقية مصرية، اليوم السبت، عن إصابة المعتقل “سعد إدريس” في قسم ثان المنصورة، بفيروس كورونا، وتحويله للحجر بمستشفى السلام. وسط استغاثات من أهالي المحتجزين بسرعة التدخل لإنقاذ ذويهم.

إصابة المعتقل سعد إدريس بكورونا

وقالت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات على الفيسبوك، أن المعتقل «سعد إدريس» ظهرت عليه أعراض فيروس كورونا، بقسم أول المنصورة وتم تحويله إلى الحجر الصحي بمستشفى السلام بالمنصورة لتدهور حالته.

وبحسب التنسيقية، طالبت أسرة «إدريس» بالإفراج الفوري عنه مراعاةً لظروفه الصحية، كما حملت الجهات الامنية المسئولية الكاملة عن حياته.

ودعت عائلة المعتقل المصاب، جميع الهيئات والمنظمات الحقوقية بدعم مطالبها للإفراج عنه.

من جانبها طالبت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، بعمل مسحات شاملة لجميع المعتقلين في السجون وأقسام الشرطة والمختفين قسرياً، خصوصاً بعد إنتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، ووجود اشتباهات في حالات كثيرة داخل صفوف المعتقلين، وعدم وجود أى رعاية طبية أو دعم طبي وقائي ضد المرض.

استغاثات الأهالي

كان أهالي المحتجزين بقسم ثاني المنصورة بمحافظة الدقهلية، قد أطلقوا نداءات استغاثة اليومين الماضيين، إلى منظمات حقوق الإنسان وكل من يهمه الأمر، لسرعة التدخل لإنقاذ حياة ذويهم، بعد إصابة 17 معتقلًا داخل القسم بفيروس كورونا.

وأوضح الأهالي، أن إدارة القسم تتعنت في نقل المصابين إلى المستشفى للحصول على الرعاية الصحية مما يهدد سلامتهم وسلامة باقي المحتجزين المخالطين لهم.

كما أشاروا إلى إنه بالرغم تأكد إصابة 17 معتقلا بفيروس كورونا بقسم ثاني المنصورة، إلا أن قوات الأمن بالقسم ترفض دخول الأدوية لهم أو عرضهم على المستشفى. وذلك بالرغم من سقوط أحد المعتقلين أثناء عرضه على النيابة، وذهابه للمستشفى وعدم عودته.

بالإضافة إلى إخراج اثنين منهم تأخرت حالتهما وتم احتجازهما بمستشفى السلام الدولي للعزل.

وأكد الأهالي أن أعراض الإصابة بالفيروس ظهرت على جميع المحتجزين داخل القسم، بينهم طبيب قام بتشخيص حالتهم، ورغم ذلك يتواصل التعنت وتمنع إدارة القسم دخول أي نوع من الأدوية وترفض إجراء أي فحوصات أو العرض على المستشفى.

جاء ذلك رغم صدور أمر من النيابة بعرض السبعة الذين مثلوا أمامها للتحقيق مؤخرًا على المستشفى. لكنّ المسئولين بقسم ثان المنصورة لم ينفذوا القرار وأعادوهم لمحبسهم رغم زيادة عدد المخالطين لهم.

يذكر أن منظمة “كوميتي فور جستس” الحقوقية، كانت قد أصدرت الخميس الماضي، تقريرًا بعنوان “في ظل الجائحة”، رصدت فيه انتشار فيروس كورونا في 28 مقر احتجاز في 8 محافظات، بينما حصد أرواح 10 محتجزين وموظف بالسجن حتى الآن.

وكشف التقرير عن وجود 133 شخص بين مصاب ومشتبه في إصابته. بينهم 109 محتجز و 22 فرد شرطة و 2 من موظفي مقار الاحتجاز.

وأوضح أحمد مفرح المدير التنفيذي للمنظمة، أن هذه الأرقام تأتي في ظل تغطية إعلامية أمنية، ومنع الاتصال والزيارات عن المحتجزين في كافة أماكن الاحتجاز بمصر.

مشددًا على أن الحكومة المصرية “مسؤولة مسؤولية كاملة عما آلت إليه الأوضاع الآن”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى