أعلن محامي المعتقلة “علا القرضاوي”، دخولها في إضراب مفتوح عن الطعام، احتجاجاً على تجديد حبسها وقضائها 4 أعوام في الحبس الاحتياطي في قضيتين مختلفتين بمخالفة للقانون،.
وقال المحامي “أحمد أبو العلا ماضي”، أن ما إن قررت محكمة الجنايات تجديد حبس الدكتورة “علا القرضاوي” ابنه الشيخ”يوسف القرضاوي”، 45 يوماً بالرغم من مرور عامين على حبسها احتياطيًا في القضية الجديدة بالمخالفة للقانون، حتى قررت علا أمام المحكمة دخولها في إضراب مفتوح عن الطعام بسبب تجديد حبسها.
يذكر أنه مرت 4 سنوات على حبس “علا القرضاوي”، احتياطيًا في قضيتين مختلفتين، بنفس الاتهامات، حيث سجنت عامين في كل قضية، دون إخلاء سبيلها ولا إحالتها للمحاكمة.
ويتم تدوير “علا” من قضية لأخرى، ويستمر تجديد حبسها بالمخالفة للقانون، وسط مخاوف كبيرة من تدويرها ثانية في قضية ثالثة.
علا القرضاوي
يذكر أن “علا” حصلت سابقًا على قرار بإخلاء سبيلها في القضية رقم 316 لسنة 2017 ولكن لم يُنفذ، وتم إعادة تدويرها على ذمة قضية سياسية جديدة تحمل رقم 800 لسنة 2019.
كان الأمن قد اعتقل علا القرضاوي وزوجها يوم 30 يونيو 2017، ووجهت لهما تهم بـ “الانتماء لجماعة أُسست مخالفة للقانون، والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف الأمن ومؤسسات الدولة وتمويل تلك الجماعة”، ويُجدد حبسهما بشكل دوري منذ ذلك الحين.
وفي يوليو 2019، قررت محكمة جنايات القاهرة إخلاء سبيل علا القرضاوي بتدابير احترازية، لتقرر النيابة حبسها في قضية جديدة بعدها بساعات فقط.
وفي أكثر من مرة نقلت هيئة الدفاع عن علا تأكيدها خلال جلسات التحقيق أنها “لم ترتكب أي فعل مخالف للقانون، وأن القبض عليها وإيداعها الحبس الاحتياطي طوال هذه المدة لمجرد أنها نجلة الشيخ يوسف القرضاوي”.
ووضع القانون المصري شروطا للحبس الاحتياطي- منها ألا يتجاوز العامين- قبل أن يصدر قرار رئاسي عام 2013 يعطي الحق في تجديد الحبس الاحتياطي 45 يوما قابلة للتجديد دون التقيد بالمدد السابقة، ما أثار انتقادات حقوقية واسعة.
