أعلن عمال شركة “بشاي للصلب”، الاثنين، الإضراب عن العمل، بعد تكرر حوادث الانتحار بينهم بسبب عدم قدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم المالية واحتياجات أسرهم.
وقام العمال بتعليق التفاوض مع إدارة الشركة، وإغلاق الأبواب الرئيسية لمنع خروج “جرارات نقل الحديد”، منددين بتحرير محاضر من قبل الإدارة ضد 11 عاملا بدعوى التحريض على الإضراب والقيام بأعمال تخريبية.
إضراب عمال شركة بشاي للصلب
وقال وائل توفيق، الناشط العمالي، إن عدد العمال المتضررين يبلغ نحو 3500 عامل يتفقون جميعهم على المطالب المرفوعة إلى إدارة المصنع والتي أهمها علاج تشوهات الأجور حيث تتراوح متوسطات الرواتب ما بين 1200 و 4 آلاف جنيه، وهو مبلغ ضئيل لا يفي باحتياجات العامل وأسرته.
وأوضح توفيق، أنا هناك عمال حاولوا الانتحار بسبب الضائقة المالية الشديدة التي يمرون بها، وأضاف: “عدد المنتحرين 3 عمال، آخر واحد منهم الإدارة تعمدت نقله بين أكثر من إدارة ثم نقلته إلى مكان بعيد عن محل سكنه وعاملته معاملة شديدة السوء، مع الضغوط التي تعرض لها، وبعد عودته إلى منزله طلبت منه زوجته مصروفات لم يستطع الوفاء بها، ودخل إلى غرفته، ليفاجئ الجميع بأنه انتحر”.
وتابع: “الشركات تحقق أرباحا كبيرة، ويدخل مُلاكها في مصاف المليارديرات، ومع ذلك يمنعون تحسين الرواتب عن العاملين، رغم أن هذه الشركة وهذا المصنع على وجه التحديد -بشاي للصلب- بفروعه الخمسة كان يضم نحو 7200 عامل، وعلى مدار السنوات الخمس الماضية تم تقليص وتخفيض العمالة إلى النصف تقريبًا مع الإبقاء على نفس الرواتب الضعيفة رغم مضاعفة الأعباء على العمال”.
وشدد توفيق “على أن العمال عقدوا جلسة مع الإدارة أمس، ضمن إحدى جلسات التفاوض المستمرة، والإدارة عرضت إعادة هيكلة الأجور في شهر يناير المقبل، لكن العمال من جانبهم طالبوا بتوضيح أسس هذه الهيكلة ومعرفة قيمة الزيادة المنتظرة في الرواتب، وهو ما لم ترد عليه الإدارة.
وتابع قائلاً: “العمال طالبوا بـ(كلام واضح) ومدّون ومكتوب وموقع عليه من مكتب العمل بهذه الهيكلة وذلك بعد مناقشات حقيقية حول هيكلة الرواتب تُراعي التضخم وزيادة الأسعار لكي تكون اتفاقية واضحة يتم الاعتداد بها أمام القضاء حال عدم الالتزام بها.. لكن يبدو أن الإدارة لم تقبل بذلك وأنها ستستمر في مماطلة العمال”.
وأشار الناشط العمالي إلى أن “حوادث الانتحار المتتالية هي السبب في التعجيل بالإضراب، حالتا الانتحار السابقتين ادعت الإدارة أنهما وقعا بالخطأ، لكن الحالة الأخيرة استفزت العاملين بشكل غير مسبوق، العمال من 2017 وهم مستمرون في المطالبة برفع الأجور”.
ولفت توفيق إلى أن الإدارة استعانت سابقًا بأحد الخبراء من فرع لندن لتطوير المصنع لكنه رفض البدء في عملية التطوير قبيل تحسين ظروف العمال المالية وهو ما رفضته الإدارة.
يذكر أن التعاونية القانونية لدعم الوعي العمالي، قالت عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، إن عمال بشاي للحديد والصلب؛ قرروا تعليق التفاوض مع الإدارة لحين عرض رؤية واضحة للحلول، والتنازل عن المحضر الذي حمل رقم 6464/ 2022 وحرره كمال بشاي ضد 11 عاملا، مدعياً أنهم من قاموا بالتحريض على الإضراب وتخريب المصنع.
وأضافت التعاونية أن “كمال بشاي تجاهل السبب الحقيقي لإضطرار العمال لتنظيم إحتجاجهم المشروع، والمتمثل في إقدام أكثر من عامل على الإنتحار، وكان آخرهم عامل قام بشنق نفسه الأسبوع السابق على الإضراب، كنتيجة لتدهور أوضاعهم المعيشية، وعدم قدرتهم على أداء واجبهم تجاه أسرهم، نظراً لتضاؤل أجورهم وتأخر الإدارة في صرف بعض مستحقات العمال، ناهيك عن سوء معاملة الإدارة للعمال خلال الفترة الماضية”.
مطالب العمال
واستكملت: “عنون العمال ورقة مطالبهم بالمساواة بزملائهم بمصانع الحديد والصلب الأخرى، وخصوصاً الموجودين بالمنطقة الصناعية بالسادات (حديد عز وأركوستيل للصلب).
وتضمنت المطالب: “صرف الأرباح بأثر رجعي من 2015 وحتى 2022، صرف حافز ثابت بما لا يقل عن 15% من إجمالي المرتب، صرف شهر كامل على المرتب في الأعياد والمناسبات ومع بداية المدارس، صرف بدل طبيعة العمل شهرياً وبشكل منتظم، تحرير بوليصة تأمين على الحياة وتأمين صحي للعاملين وأسرهم”.
كذلك “صرف شهرين عن كل سنة على شامل المرتب عند خروج العامل على المعاش، تجديد عقود من مضى عليه ثلاث سنوات في العمل تلقائيًا، وأن يعوض بأثر رجعي حال عدم تجديده العقد، عدم خصم اليوم الرابع من كل شهر من رصيد الإجازات، وقف كافة الإجراءات التعسفية ضد العمال، وهو الأمر الذي زادت وتيرته خلال الفترة الماضية”.
وأوضحت التعاونية أن رد الإدارة جاء مماطلاً كالعادة، حيث عرضوا إنهم سيقومون بإعادة هيكلة الأجور خلال شهر يناير، وذلك دون أن يقدموا توضيح لعملية الهيكلة ومقدارها، مع تقديم عدة وعود لا تغني ولا تسمن من جوع (حسب تعبير أحد العمال).
وكانت كالتالي: زيادة البدل على الوجبة والانتقالات بنسبة 15% اعتبارًا من الشهر الجاري. مع صرف حافز الإنتاج يوم 20 من كل شهر. وكذا تعديل المسميات الوظيفية بالتأمينات الاجتماعية بعد استيفاء المستندات. فضلًا عن الموافقة على التأمين على العمال ضد إصابات العمل.
إلا أن العمال رفضوا عرض الشركة، وقالوا إنه ليس أكثر من التفاف على مطالبهم، مؤكدين تعليق عملية التفاوض التي شبهوها بالمراوغِة، لحين الإعتراف بكامل مطالبهم، وعلى رأسها إعادة هيكلة الأجور بزيادات واضحة، تساويهم بالعاملين في الشركات الأخرى الشبيهة، وكذلك التنازل عن المحضر المحرر ضد زملائهم”.
