إعادة تدوير محمد القصاص نائب رئيس مصر القوية على ذمة قضية جديدة

أعاد النظام المصري إعادة تدوير محمد القصاص نائب رئيس حزب مصر القوية على ذمة قضية جديدة.

وعرض القصاص، اليوم، على نيابة أمن الدولة ، على ذمة القضية رقم ٧٨٦ لسنة ٢٠٢٠ علي نفس ذات التهم التي كان متهم بها في قضية رقم ١٧٨١ لسنة ٢٠١٩، والتي تم إخلاء سبيله منها بقرار من محكمة الجنايات يوم الاربعاء ٥ اغسطس.

إعادة تدوير محمد القصاص

وقالت إيمان البديني زوجة محمد القصاص فى تدوينها على حسابها على فيس بوك:

وهذه ليست المرة الأولى التي يجرى فيها تدوير محمد القصاص على ذمة قضية جديدة.

ففي 13 ديسمبر الماضي، قررت نيابة أمن الدولة إلغاء إخلاء سبيل نائب رئيس حزب مصر القوية “محمد القصاص”، وإعادة اعتقاله بتهمة “عقد اجتماعات سرية في السجن”، بالرغم من حبسه بزنزانة انفرادية بسجن طرة شديد الحراسة المعروف بـ”العقرب” منذ القبض عليه، في 8 فبراير 2017، مع منع الزيارات عنه .

كان المحامي ومرشح الرئاسة السابق خالد علي، قد كشف في تدوينة على موقع الفيسبوك حينذاك، إلغاء إخلاء سبيل القصاص قائلًا: “شبح التدوير، وفُجر الخصومة السياسية، بدلاً من تنفيذ قرار النيابة بإخلاء سبيل محمد القصاص، خرج من محبسه وأرسل لنيابة أمن الدولة رفقة محضر تحريات جديد لضمه إلى قضية جديدة”.

محمد القصاص

كان محامون وحقوقيون، قد أعلنوا، الأربعاء الماضي، 5 أغسطس الجاري، إخلاء سبيل السياسي المعتقل، نائب رئيس حزب مصر القوية، محمد القصاص، بعد قضائه أكثر من عامين في الحبس الاحتياطي، وهي المدة المحددة في القانون للحبس الاحتياطي.

وواجه القصاص، في القضية رقم 977 لسنة 2017 حصر أمن دولة، والمعروفة إعلاميًا، بقضية مكملين 2، اتهامات مزعومة بـ”الاشتراك مع الإخوان في التحريض ضد مؤسسات الدولة، وعقد

وواجه القصاص، في القضية رقم 977 لسنة 2017 حصر أمن دولة، والمعروفة إعلاميًا، بقضية مكملين 2، اتهامات مزعومة بـ”الاشتراك مع الإخوان في التحريض ضد مؤسسات الدولة، وعقد لقاءات تنظيمية مع عناصر الحراك المسلح التابعين للجامعة لتنفيذ عمليات بالتزامن مع انتخابات رئاسة الجمهورية، ونشر أخبار كاذبة”.

وكان القصاص عضوًا بجماعة الإخوان المسلمين حتى صدر قرار بفصله في يونيو2011 مع آخرين من شباب الجماعة بسبب تأسيسهم حزب التيار المصري، ثم انضم القصاص إلى حزب مصر القوية الذي أسسه المرشح الرئاسي السابق والمعتقل السياسي الحالي، عبد المنعم أبو الفتوح.

وبالإضافة إلى حبسه احتياطيًا لمدة عامين، ضمت السلطات القصاص لقوائم الشخصيات الإرهابية الممنوعين من السفر وصادرت أمواله.

ع.م