قضت محكمة جنايات القاهرة، بإغلاق مستشفى “الجنزوري” التخصصي، وسجن صاحبها 10 أعوام، بعد ثبوت تهمة المتاجرة بالأعضاء البشرية.
إغلاق مستشفي الجنزوري التخصصي
وقضت المحكمة بمعاقبة طبيب وثلاثة آخرين بالسجن المشدد 10 سنوات، وغرامة 200 ألف جنيه للجميع، وغلق مستشفى الجنزوري التخصصي المملوك للمتهم الأول لمدة عام، وعدم مزاولته مهنة الطب لمدة عام، وذلك لإدانتهم بإدارة جماعة إجرامية للاتجار بالأعضاء البشرية.
تعود تفاصيل القضية قبل سنوات، حيث كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهمين وهم “حسام.م ك” طبيب بشري وأستاذ جراحة كلى، و”نادية.ع و”محمد.أ” وآخرين، بتأسيس وإدارة جماعية منظمة لأغراض الاتجار بالبشر داخل مصر تستهدف ارتكاب نقل وزراعة الأعضاء البشرية.
وكشفت التحقيقات، تعامل المتهمين مع 24 من الضحايا، حيث استقبلوهم وتولوا نقلهم وإيواءهم وعرضوا عليهم بيع وشراء أعضائهم البشرية، وهي الكلى الخاصة بكل منهم مستغلين حاجتهم للمال.
وبحسب المحكمة، كان ذلك بقصد استئصالها من أجسامهم لزراعتها في أجساد آخرين مقابل مبالغ مالية كبيرة.
حيثيات الحكم
في الوقت نفسه، كشفت التحقيقات أن المتهم الأول ولكونه طبيبا أجرى عمليات جراحية لنقل وزراعة الأعضاء البشرية، وهي عضو الكلى من المجني عليهم لأجانب.
وكان ذلك عن طريق البيع والشراء منهم بمقابل مادي استغلالا لحالة الضعف والحاجة لديهم دون اتباع القواعد والأصول الطبية المرخص لها بإجراء عمليات زراعة ونقل الأعضاء البشرية، بالمخالفة لأحكام القانون في هذا الصدد مع علمه بعدم مشروعيته.
وتبين من التحقيقات أن المتهمين من الثاني حتى الخامس تعاملوا مع المجني عليهم بأن اتفقوا معهم على التعامل في عضو من أعضاء أجسامهم واستئصاله لنقله وزراعته في آخرين.
وكشفت التحقيقات أيضاً، أن المتهمين الثالث والرابع والخامس تعاملوا من خلال جماعة إجرامية منظمة في غضون عامي 2011 و2012 مع المجني عليهم بأن استقبلوهم وتولوا نقلهم وإيوائهم مستغلين حاجتهم المادية لبيع كلاهم، وحصلوا على توقيعات منهم وإيصالات أمانة فارغة للبيانات لإخضاعهم جبراً على بيعها واستئصالها ونقلها وزرعها في آخرين بقصد تحقيق منفعة مادية.
