مصر

إقالة المتحدث بإسم الأوقاف بسبب تصريح عن إغلاق المساجد

قرر محمد مختار جمعة وزير الأوقاف إقالة المتحدث الرسمي  باسم الوزارة أحمد القاضي، لإدلائه بتصريحات عن دراسة أداء الأئمة لصلاة التراويح بالمساجد دون مصلين.

وقال جمعه في بيان أن القاضي أدلى بتصريحات باسم الوزارة دون  الرجوع إليها.

إقالة المتحدث بإسم الأوقاف

وقال أحمد القاضي المتحدث باسم الوزارة، في تصريحات تليفزيونية، إن الأوقاف ستدرس مقترحا بفتح المساجد للأئمة في شهر رمضان لإقامة صلاة التراويح دون مصلين على غرار السعودية.

 

وعقب إقالة المتحدث بإسم الأوقاف، شدد وزير الأوقاف على أنه لا مجال على الإطلاق لرفع تعليق إقامة صلاة الجمع والجماعات بما في ذلك صلاة التراويح خلال شهر رمضان.

وأوضح أن فكرة إقامة التراويح في المساجد هذا العام غير قائمة لا بمصلين ولا بدون مصلين.

وأضاف : ” الساجد قبل المساجد”.

وذكر أن من كان معتادا  الذهاب إلى المسجد فحبسه  العذر المعتبر شرعًا كُتب له ثواب ذهابه إلى المسجد كاملا غير منقوص .

كانت وزارة الأوقاف  قد قررت في 21 مارس الماضي، تعليق إقامة صلاة الجمع والجماعات وغلق جميع المساجد والاكتفاء برفع الأذان، ضمن إجراءات احترازية اتخذتها البلاد للحد من انتشار فيروس كورونا.

إغلاق المساجد

فى المقابل اعتبر رواد مواقع التواصل الإجتماعي أن تصريحات وزير الأوقاف عن اغلاق المساجد فى رمضان تتسم بالعنف والعدوانية .

وقال الكاتب جمال سلطان : التهديدات المتلاحقة من وزارة الأوقاف المصرية ضد من يفكر في صلاة جماعية صغيرة في بيته مع أهله في رمضان والتلويح المتكرر و المتشنج بضبط واعتقال من “يضبط متلبسا” ، بدت وكأنها ملاحقة لتجار مخدرات مثلا ، هذه حماقة وسوء أدب وجليطة ، في بلد عامرة بالفوضى واستديوهات المسلسلات فيها ممتلئة .

وزير الأوقاف 

وبخلاف إقالة المتحدث بإسم الأوقاف يذكر أن مختار جمعة كان قد اتُّهِم بالفساد، وتم استدعاؤه للتحقيق في قضية رشوة وزارة الزراعة، في نهاية ديسمبر 2015.

ونشرت صحف محسوبة على النظام بينها اليوم السابع والشروق، قرار إعفائه من منصبه ومنعه من السفر.

وقال “فريد الديب” محامي مبارك على صفحات جريدة الشروق عام 2018 م: إن “صلاح هلال” وزير الزراعة الأسبق المحكوم عليه في القضية المعروفة إعلاميًا باسم “رشوة وزارة الزراعة”، أدلى بمعلومات ضد محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الحالي.

وأوضح الديب أن  هناك مضبوطات تدين وزير الأوقاف، لكن النظام رفض الإشارة إليه أو التحقيق معه
ع.م

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى