مصر

 إنذار لمصلحة السجون و لنيابة أمن الدولة للمطالبة بنقل “علاء عبد الفتاح” من محبسه

كشف المحامي الحقوقي ومرشح الرئاسة السابق “خالد علي”، إنه تقدم، أمس الأربعاء، بإنذار على يد محضر لرئيس مصلحة السجون، لنقل الناشط “علاء عبد الفتاح” من سجن طرة شديد الحراسة ٢، إلى سجن آخر، لوجود خصومة وبلاغات سابقة ضد إدارة السجن.

وأوضح خالد علي، أن ذلك يأتي مع “تعرض علاء للتنكيل بسبب تلك البلاغات مما أدى إلى حرمانه من حقوق التريض وإدخال كتب وصحف وراديو، وحق المكالمة التليفونية، مما يعرضه لضغوط دفعته الجلسة الماضية أمام الدائرة ثالثة إرهاب للقول بأنه سينتحر”.

كما تقدم “علي” ببلاغ لنيابة أمن الدولة للتحقيق فيما ذكره علاء من انتهاكات في حقه، والتأكيد على الحقوق التي يحرم منها بالمخالفة لقانون ولائحة السجون.

وأكد البلاغ على الخصومة القضائية بينه وبين إدارة السجن، مطالباً، بنقله من هذا السجن، والتصريح لاستشاري نفسي خاص محدد من قبل الأسرة بعقد جلسات علاج معه، والتصريح للمحامين بزيارته بمحبسه.

كان خالد علي، قد كشف كواليس حديثه مع “علاء عبد الفتاح” أثناء نظر تجديد حبسه والمحامي محمد الباقر في القضية 1356 أمن دولة بعد عامين من الحبس الاحتياطي.

وقال علي، إن علاء تحدث معه عن وضعه فى السجن وحرمانه من كل حقوقه، قائلاً: “أنا فى وضع زفت، ومش هقدر أكمل كدا مشونى من السجن دا، أنا هنتحر، وبلغوا ليلى سويف تاخذ عزايا)، وكرر الجملة أكثر من مرة بكل حزن وغضب فرفع القاضى الجلسة”.

كانت قوات الأمن قد ألقت القبض على علاء عبد الفتاح منذ 28 سبتمبر 2019، بعد قضائه المراقبة في قضية أحداث مجلس الشورى، وقررت حبسه على ذمة القضية رقم 1356 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، والمحبوس على ذمتها منذ ذلك الحين وحتى الآن.

ويواجه علاء في القضية، اتهامات ببث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، إساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها.

ترهيب الحقوقيين

كانت منظمة العفو الدولية “أمنستي”، اتهمت الخميس الماضي، أجهزة الأمن المصرية بـ”ترهيب ومضايقة” المدافعين عن حقوق الإنسان بهدف “إسكاتهم”.

وقالت المنظمة في تقرير بعنوان “اللي بيحصل ده هيخلص لما تموتي” انتقدت فيه استخدام جهاز الأمن الوطني “بشكل متزايد نمطا محكما من الاستدعاءات غير القانونية والاستجوابات القسرية، التي ترقى إلى المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة”.

وأضافت: “فضلاً عن إجراءات المتابعة/المراقبة المفرطة ضد مدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء سياسيين، في محاولة لمضايقتهم وترهيبهم بهدف إسكاتهم”.

ووثّقت أمنستي في تقريرها هذه الممارسات تجاه أكثر من 25 حالة بين رجال ونساء تم استدعاؤهم من جهاز الأمن الوطني، ونقلت عن بعض الحقوقيين بأنّ ضباطاً “دأبوا على تهديدهم في كل استدعاء بالقبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة ما لم يحضروا جلسات الاستجواب، و داهموا منازل مَن امتنعوا عن الحضور”.

ونقل التقرير عن ما لا يقلّ عن 20 من الشهود كيف يعيشون في خوف دائم من الاحتجاز على أيدي قطاع الأمن الوطني.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى