أصدرت المحكمة التأديبية، أمس الأربعاء، حكمها في قضية اتهام 5 من قيادات قطاع المبيعات بمنطقة القاهرة التابعة لإحدى شركات البترول، بصرف منتجات بترولية لإحدي الهيئات دون تعاقد.
وكان المسؤولين الخمس، صرفوا المواد البترولية لشخص لا ينتمي للهيئة، حيث بلغت قيمة المواد البترولية التي طلبها 5 ملايين و217 ألف و956 جنيها مما تعذر معه تحصيل المبلغ.
وتضمن الحكم مجازاة “ف . ع”، مدير عام مساعد مبيعات العملاء بمنطقة القاهرة التابعة لإحدي شركات البترول، بالوقف عن العمل لمدة 6 أشهر.
كما تقرر خصم أجر شهر من راتب “أ . ع”، مفتش مبيعات تسويق عملاء بذات المنطقة، فيما غرمت “ن . ف”، مدير إدارة خدمات العمليات والتسويق بغرامة تعادل مثل أجرها الوظيفي.
ووجهت عقوبة اللوم للمحالة الرابعة “ن .ع”، مدير إدارة حسابات العملاء والوكلاء بدأت المنطقة، وبرأت المُحال الخامس “ح.ا” مدير إدارة خدمات العمليات والتسويق مما نُسب إليه .
تقرير النيابة الإدارية
وقال النيابة الإدارية أن المحال الأول، وافق علي توريد منتج زيوت من الشركة لصالح الهيئة العامة للنقل النهري دون إبرام عقد أو الحصول علي ضمانات اللازمة من الهيئة وإعفائها من ذلك وترتب عليه الصرف لشخص لا ينتمى للهيئة وتعذر الحصول علي المبالغ.
كما تقاعس عن اتخاذ إجراءات اللازمة للتحقق من الصور الضوئية للتفويض المنسوب للشخص المزور التفويضات والمناحل صفة مفوض الهيئة.
أما المحال الثانى فتقاعس عن اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تحصيل المديونية المستحقة علي الهيئة حال كونه مفتش المبيعات المختص بذلك ، واعدت بالصور الضوئية دون طلب الأصول في التفويضات مما أدي إلي عدم اكتشاف تزوير تلك التفويضات.
يذكر أنه يجوز بقرار من رئيس مجلس الدولة إنشاء محاكم تأديبية في المحافظات الأخرى بعد أخذ رأى رئيس هيئة النيابة الإدارية.
ويتولى أعضاء النيابة الإدارية الادعاء أمام المحاكم التأديبية ويدخل عضو النيابة الإدارية في تشكيل المحكمة كممثل للاتهام ويعد حضوره جلسات المحاكمة وجوبى، اذ تبطل الجلسات إذا لم يحضرها عضو النيابة الادارية .
