مصر

إيكونوميست: “هوس السيسي بالسيطرة على الترفية أفقد مصر قوتها الناعمة”

قالت مجلة “إيكونوميست”، في  تقرير لها اليوم الجمعة، أن “هوس الرئيس عبدالفتاح السيسي والمؤسسة العسكرية، بالسيطرة على وسائل الترفيه والإعلام، افقد مصر قوتها الناعمة”.

وأشار التقرير إلى أن قطاع الترفية المصري تغير تحت الحكم العسكري، حيث باتت المسلسلات والأفلام تركز على بطولة الجنود المصريين.

وبدأت المجلة تقريرها بالإشارة إلى مسلسل “الاختيار” الذي كان الأكثر مشاهدة في موسم رمضان الماضي. وتناول الإرهاب ومكافحة الدولة له، أنتجته المخابرات المصرية.

وقال التقرير إن “هشام عشماوي أُعدم مرتين. فهذا الضابط السابق الذي تحول إلى جهادي كان من أكثر المطلوبين في مصر. وألقي القبض عليه وشُنق في مارس 2020، واختفى عن الرأي العام. لكنه عاد من جديد بعد شهرين وشاهد ملايين المصريين “إعدامه” ولكن من خلال ممثل لعب دوره في مسلسل “الأختيار”.

وتابعت : “من أجل الترويج للحلقات، قامت المخابرات بتسريب أشرطة فيديو عن إعدام عشماوي الحقيقي”.

وأضافت المجلة: “مسلسلات التلفاز والأفلام المصرية كانت محط إعجاب في العالم العربي، ففي القرن العشرين كانت الأفلام من أكبر صادرات البلد. وتعلّم العرب من الرباط إلى بغداد تقليد اللهجة المصرية المميزة من خلال أفلامها الاستعراضية والكوميدية”.

وأضافت: “منحت صناعة التلفزة والأفلام مصر تأثيرا ثقافياً وأداة دعائية لحكامها. فعندما بدأ عرض الأفلام في الثلاثينات من القرن الماضي، كانت الأشرطة الإخبارية المصورة للملك فؤاد التي تروج لها تعرض قبل عرض الأفلام الروائية”.

وفي المقابل، تأكد جمال عبد الناصر الذي أطاح بالملكية من تصوير السينما لها بالفاسدة والشريرة. أما الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي فهو مهووس بالسيطرة على الترفيه بدرجة متطرفة حتى بالمعايير المصرية.

وبعد عامين من الإطاحة بمحمد مرسي، أول رئيس منتخب ديمقراطيا في 2013، حذّر السيسي نجوم الفن بأنهم “سيحاسبون” لو لم تعكس أعمالهم النظرة الإيجابية للدولة.

تأميم الإعلام

وزادت الايكونمست: “الآن فقد أمّم السيسي الإعلام، وترك رجاله يتحكمون في العرض الذي يجب بثه. وفي عام 2016 بدأت شركة تملكها المخابرات بشراء القنوات التلفزيونية الكبيرة في مصر. ومنذ 2018 أنتجت واحدة من شركاتها “سنيرجي” وهي منتجة مسلسل الأختيار أهم مسلسلات رمضان. وقال مخرج أفلام: “إنه احتكار”.

وبحسب المجلة، فطالما مارست الحكومات المصرية الرقابة، إلا أن حسني مبارك الذي حكم ما بين 1981 إلى 2011 سمح بالمسلسلات والأفلام التي عالجت الوحشية والفساد وحتى الشاذين جنسيا.

وقال المنتجون إن الأفلام التي تعود إلى تلك الفترة ستُمنع اليوم. فالتلميحات الجنسية التي كانت عامة في أفلام المراحل السابقة باتت ممنوعة. ولا يسمح بتصوير مشاهد عن الفقر المدقع لئلا يشعر أحد أن مصر تكافح اقتصاديا. ويجب تصوير قوات الأمن بصورة إيجابية “دور الرجل الطيب”.

ويشعر النظام أن الأفلام القديمة التي صورت رجال الأمن بدور الشرير كانت عاملا غذى الإحتجاجات ضد الشرطة عام 2011. ويبدو أن رجال السيسي فاتهم أن الاحتجاجات تلك اندلعت نتيجة تصرفات رجال شرطة قذرين.

ونقلت المجلة عن عز الدين فشير، الدبلوماسي السابق في عهد مبارك، قوله، إن “النظام يتعامل مع ما حدث قبل عشرة أعوام على أنه فشل ثقافي”.

تراجع القوة المصرية الناعمة

وتقول “إيكونوميست” إن الدراما المصرية التي تتحدث عن بطولة الشرطة تحظى بشعبية بين المصريين، لكن التلفزيون المصري لم يعد مثيرا كما كان قبل الانقلاب، ويواجه منافسة متنامية من مسلسلات أخرى. فعلى مدى السنوات الماضية، بثت القنوات التلفزيونية المسلسلات السورية والتركية وتنافست مع المسلسلات المحلية لجذب انتباه المصريين.

واستطرد التقرير: “هناك مراكز إنتاج أخرى في الأردن والسعودية والإمارات، ومنصات البث مثل “نتفلكس” و”شاهد” التي تملكها مجموعة أم بي سي السعودية وكلها تعطي المشاهد فرصة للاختيار”.

وواحد من الإشارات عن تراجع القوة المصرية الناعمة، هي أن جيل الألفية يجد صعوبة في فهم اللهجة المصرية مثل آبائهم. ويركز السيسي جهوده للتأثير على المصريين. فمسلسل الأختيار يتبنى مزاعم لا أساس لها عن الإخوان المسلمين الذين حكموا قبل السيسي.

وكذا فيلم “السرب” الذي يمجّد غارة جوية قتلت 40 جهاديا وسبعة مدنيين في مدينة درنة الليبية، لك الفيلم تجاهلهم.

وقال مخرج في القاهرة: “إنهم يستخدمون أحسن المواهب وأكبر الميزانيات والنجوم”. و”حتى لو كانت دعاية، فنوعيتها تتحسن”.

وسيتطرق الموسم الثاني من “الاختيار” لمذبحة رابعة في  أغسطس 2013 والتي قتلت فيها قوات الأمن تحت قيادة السيسي مئات من المعتصمين، واعتبرتها منظمة هيومان رايتس ووتش “أكبر عملية قتل للمتظاهرين في العالم بيوم واحد ولم يمر مثلها في التاريخ القريب”، لكن المسلسل سيصور بالتأكيد بطولة الشرطة المصرية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى