مصر

بلاغ للنيابة من جميلة اسماعيل حول علاقة نجلها “شادي” بجريمة الفيرمونت

تقدمت الإعلامية “جميلة إسماعيل”، طليقة المعارض ومرشح الرئاسة السابق “أيمن نور”، ببلاغ إلى النائب العام، بصفتها وكيلا عن ابنها “شادي”، تضمن عدة وقائع أحدهم متصل بالحملة التي شنتها وسائل الإعلام متهمة إياه بأنه أحد المتهمين في قضية “جريمة الفيرمونت”.

بلاغ جميلة اسماعيل

وقالت جميلة إسماعيل على الفيسبوك: “تقدمت منذ قليل بصفتي وكيلة عن نجلي ‘شادي أيمن عبدالعزيز نور’ ببلاغ للنائب العام عرائض ٣٨٢٥ لسنة ٢٠٢٠، تضمن البلاغ أربعة وقائع، ثالثها متصل بالحملة العفنة القائم عليها بعض المواقع الإلكترونية والصحفيين و فريق للحسابات الإلكترونية المنظمة (اللجان)”.

وتابعت إسماعيل: “دأبت هذه المجموعات علي ترويج أن نجلي ‘شادي’ ضمن المتهمين في قضية فيرمونت عكس الحقيقة الثابتة وهو أنه كان داعما مع الآلاف من الشباب للضحايا وخاصة بعد بيانات التأكيد من مؤسسات في الدولة على تقديم الدعم والطمأنينة والحماية للضحايا”.

وأضافت قائلة: “الحملة تعمل بوقاحة متناهية علي تزييف و قلب الحقيقة ويتصور القائمون عليها انهم بذلك يستطيعون تضليل العدالة وحماية الجناة الفعليين بالافتراء على الشهود و الداعمين للضحايا والانتقام منهم وترويج أكاذيب وشائعات ماسة بشرفهم وسمعتهم”.

وزادت جميلة إسماعيل بالقول: “تضمن البلاغ ثلاث وقائع أخرى وطلبات متصلة بذات القضية أحرص من جانبي أن تظل في حيز السرية لثقتي أن النيابة العامة ستتخذ اللازم في شأنها نحو تحقيق العدالة”.

شادي أيمن نور

كانت جميلة إسماعيل قد كتبت في تدوينات سابقة إن ابنها شادي “رفض السفر خارج مصر بعد الانتهاء من مرحلتي معهد السينما الذي تخرج فيه، والتجنيد، إلا أنه سافر مؤخرًا إلى نيويورك لاستكمال دراسته”.

وأردفت “استمرت علاقته بعد سفره بالقضايا التي تشغله ومن بينها (مساحات النساء في مصر) والتي تشهد مؤخرًا محاولة خلق مناخ صحي جديد يفك بالتدريج عقدة لسان ضحايا التحرش والاغتصاب، شادي ساند الضحايا كما فعل المئات و الآلاف وساهم في توصيل أصواتهن إلى جهات تحقيق العدالة في مصر”.

وتابعت: “شادي نور بيتعرض للتشويه لمجرد أنه اختار، مثل الكثيرين، أن يسمع/يدعم الضحايا حتى لو مفيش بينه وبينهم سابق معرفة”، مضيفة “حملات التشويه هدفها تضليل العدالة باستخدام وجود شادي في قائمة الداعمين للضحية وبيتصوروا أن الزج باسم شادي وتشويهه هو طوق النجاة للبعض وأداة للانتقام”.

حماية الشهود

كانت “المبادرةُ المصرية للحقوق الشخصية”، قد طالبت من النيابةَ العامةَ، بتوضيحٍ عاجلٍ للموقف القانوني لكلِّ المجني عليهنَّ والشهود في قضيتي الاعتداء الجنسي المعروفتين إعلاميًّا بـ”قضية فيرمونت”.

كما حثَّت المبادرةُ المجلسَ القومى للمرأة على عدم التخلي عن دوره في تقديم الحماية والدعم إلى النساء المجني عليهن والشهود في كلتا القضيتين، خاصة وأن توجههم إلى التبليغ والشهادة قد أتى بعد مبادرة المجلس بالتأكيد على توفير الدعم والحماية والحفاظ على الخصوصية للمبلِّغين والشهود.

وطالبت المبادرة، النيابةَ العامةَ بإصدار توضيحًا سريعًا بشأن ماهية الموقف القانوني لكل الشهود والمجني عليهن في قضية الاعتداء الجنسي المعروفة باسم “قضية فيرمونت” وقضية الاعتداء الجنسي الأخرى التي أشارت إليها النيابة في بيانها يوم 28 أغسطس.

كما طالبت النيابة ببيان عدد الأشخاص المقبوض عليهم وتوضيح موقف النيابة بصدد ما تم نشره في العديد من الصحف ومدى صحة كونه مستندًا إلى أوراق التحريات.

وأضافت المبادرة: “لو صحَّ أن أيًّا من المجني عليهن أو الشهود يواجه اتهامات غير متعلقة بواقعتي الاعتداء، فندعو النيابة العامة إلى عدم استخدام أقوال المجني عليهن والشهود كفرصة لتوجيه الاتهامات إليهن، خاصة وأن استخدام النيابة العامة معلومات حصلت عليها أثناء استجواب الأفراد كمجنٍ عليهن وشهود تحت القسم لاتهامه يخلّ بقاعدة هامة في قانون الإثبات بعدم جواز إجبار الشخص على تقديم دليلًا ضد نفسه”.

وطالبت بضمان توفير الأمان للمبلِّغات والشهود في قضايا العنف الجنسي, وحتى يتاح للنساء والفتيات فرصة حقيقية للجوء إلى النيابة العامة في حالة تعرضهن للاعتداء، دون خوفٍ من أن تحولهم النيابةُ إلى متهَمات.

كان أفرادٌ من أسر بعض الشهود قد كشفوا أن ذويهم قد تم احتجازهم على مدار الأيام الماضية وأنهم يواجهون اتهامات رسمية.

م.م

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى