مصر

السيسي يعتمد رسميًا اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع اليونان

اعتمد اليوم السبت، الرئيس عبد الفتاح السيسي، اتفاقية ترسيم الحدود البحرية للمنطقة الاقتصادية الخالصة بين مصر واليونان.

ونشرت الجريدة الرسمية المصرية قرار السيسي برقم “444”، والذي يفيد بموافقته على الاتفاق بين مصر واليونان حول تعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة بينهما، والذي توصل إليه الجانبان في 6 أغسطس الماضي.

اتفاقية ترسيم الحدود

وتم الإعلان عن الاتفاقية حينها في مؤتمر صحفي مشترك جمع وزير الخارجية سامح شكري، ونظيره اليوناني نيكوس دندياس بالقاهرة.

وتنص الاتفاقية على حل جميع النزاعات التي تنشأ بشأنها بالطرق الودية والقنوات الدبلوماسية وروح التفاهم والتعاون.

كما تنص على ألا تكون الاتفاقية محلا للنقض أو الطعن أو الانسحاب أو إيقاف العمل بها في أي مرحلة لاحقة، على أن يمكن تعديلها فقط بموافقة الطرفين.

وتشير الاتفاقية إلى أنه في حالة وجود موارد طبيعية بما في ذلك مخزون الهيدروكربون، ممتدة من المنطقة الاقتصادية الخالصة لأحد البلدين إلى المنطقة الاقتصادية الخالصة للبلد الآخر، فيتوجب عليهما التعاون من أجل التوصل إلى أنماط لاستغلال هذه الموارد.

كانت وزارة الخارجية التركية، قد أعلنت رفضها ما يسمى “اتفاقية ترسيم مناطق الصلاحية البحرية” بين مصر واليونان، مؤكدة أنها باطلة بالنسبة إلى أنقرة.

كما اعتبرتها الأمم المتحدة منذ عدة أيام، اتفاقية باطلة.

اتفاق باطل

وأكد بيان للخارجية التركية، إنه “لا توجد حدود بحرية بين اليونان ومصر، وما تسمى اتفاقية ترسيم مناطق الصلاحية البحرية الموقعة اليوم بين مصر واليونان، باطلة بالنسبة إلى تركيا”.

وأشار البيان إلى أن المنطقة المزعومة تقع ضمن الجرف القاري التركي الذي تم إبلاغ الأمم المتحدة به من قبل أنقرة.

وأوضح البيان التركي، أن مصر التي تخلت عن 11.500 كم مربع بموجب الاتفاقية الموقعة مع قبرص الرومية في 2013، تفقد مرة أخرى من صلاحية حدودها البحرية عبر هذه الاتفاقية المزعومة مع اليونان.

وعقب توقيع الاتفاقية، في أغسطس الماضي، أعلن عدد من المعارضين المصريين بالخارج، في بيان، رفضهم اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعها، النظام مع اليونان، مؤكدين أنها “باطلة وهي والعدم سواء.

وأكد البيان أن “اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع اليونان، تعني تنازل مصر عن مساحات واسعة من مياهها الاقتصادية، ومئات المليارات من الدولارات، والقضاء على الفرص المستقبلية للدولة المصرية في الاستفادة من ثرواتها في باقي المساحات”.

كما أشار إلى أن “حديث النظام عن أن هذه الاتفاقيات تأتي اتساقا مع قواعد القانون الدولي للبحار، غير مقبول وغير منطقي، لأنه لا يجبر الدول على التفريط في حقوقها والتنازل عن ثرواتها”.

وأوضح عدد من المعارضين، أن السياسات الخارجية لنظام السيسي في منطقة البحر المتوسط، ترتبط في الجانب الأكبر منها بالمناكفات والمكايدات السياسية، وليس الدفاع عن حقوق مصر في هذه المنطقة الاستراتيجية.

م.م

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى