تحدثت أنباء عن توصل مصر إلى اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي على قرض كبير بقيمة 20 مليار دولار، يحتمل أن تتلقي مصر الدفعة الأولى منه بقيمة 3 مليارات خلال أسبوع .
اتفاق وشيك مع صندوق النقد الدولي
فيما أكد الخبير الاقتصادي، ووكيل محافظ البنك المركزي السابق هاني جنينة، أنه يتوقع موافقة صندوق النقد الدولي على الطلب الذي تقدمت به مصر على مستوى الخبراء والفريق الفني.
وأضاف جنينة، خلال لقاء له لبرنامج “صناع القرار”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، أن “أية خلافات بين الحكومة والصندوق سيتم حلها عن طريق جدولة الإجراءات، لأن الصندوق يفضل أن بعض هذه الإجراءات تتم خلال سنة، لكن تطبيق تلك الإجراءات سيكون صعبا على الحكومة المصرية، لذلك سيتم التفاوض على القرض الذي من المتوقع أن يتم سداده لصندوق النقد الدولي خلال 4 سنوات”.
وأشار إلى أن “مصر مطالبة بسداد 30 مليار دولار، منهم 10 مليار دولار ديون بسبب ارتفاع فاتورة الاستيراد، عن التصدير”، مؤكدا أن الدولة من الممكن أن تتخذ إجراءات تقشفية لتقليل فاتورة الواردات، ورفع سعر الفائدة.
واعتبر المحاضر في الجامعة الأمريكية في القاهرة أن الحكومة المصرية تحتاج خلال الشهر المقبل ونصف الشهر إلى القيام بـ”إجراءات إصلاحية قاسية نتجرع منها جرعة سريعة في الأمد القصير حتى نتمكن من توفير الدولار”، على رأسها تحرير سعر الصرف بشكل كامل.
ولفت إلى أن “المشكلة تكمن في السياسة (النقدية) نفسها”، وقال جنينة لوكالة الأنباء الفرنسية إنه “من الأسباب الكلاسيكية لتعرض بعض الدول الناشئة لأزمات اقتصادية تثبيت سعر الصرف بشكل وهمي”، موضحا أن ذلك “يشجع (المقترض الحكومي) على الاقتراض من الخارج، ما يعرض البلد إلى مأزق حال طلب السداد”.
وأضاف جنينة “منذ الأسبوع الماضي وهناك نقص حاد في توفير الدولار للمستوردين من قبل البنوك في مختلف القطاعات”، معتبرا أن الحل يكمن في “تسريع وتيرة التفاوض مع صندوق النقد”.
ويذكر أن الصندوق منح مصر سابقا قرضا قيمته 12 مليار دولار من الصندوق بموجب اتفاق تم توقيعه نهاية 2016،
كما منح القاهرة قرضاً بقيمة 5.2 و2.7 مليار دولار على إثر تفشي وباء كورونا.
شروط كارثية
ووصف خبراء الشروط التي ستذعن لها الحكومة بـ الكارثية، وهي :
١- رفع الدعم العيني نهائيًا خلال أشهر، وقد يستبدل بدعم نقدي للفقراء .. ما سيؤدي لارتفاع الأسعار لكل السلع والخدمات .
٢- توحيد سعر الفائدة على جميع أنواع القروض.
٣- تعويم جديد لسعر الجنيه الذي قد يصل في سبتمبر القادم إلي أقل من 22 جنيهاً .
