مصر

اتهام 4 مسؤولين فرنسيين بالتواطؤ في تعذيب وإخفاء معارضين مصريين

وجهت المحكمة القضائية في باريس، الاثنين، اتهامات إلى 4 من المسئولين في شركتي “أميسيس” و”نيكسا تكنولوجي” الفرنسيتين، بعد تزويدهم النظام المصري بمعدات مراقبة إلكترونية، أتاحت تعقب واعتقال وتعذيب معارضين.
وقال الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، إن اتهامات وجهت إلى “أوليفييه بوبو” رئيس شركة نيكسا، ومديرها العام “رينو روك”، ورئيسها السابق “ستيفان ساليس”، وجهت إليهم اتهامات “بالتواطؤ في اعتداءات وعمليات إخفاء” في الشق المصري.
كما وجهت المحكمة تهم مماثلة إلى فيليب فانييه رئيس شركة “أميسيس” حتى 2010 تهمة “التواطؤ في أعمال تعذيب” في ليبيا.

اتهام فرنسيين بتعذيب معارضين مصريين

وجاء الطلب بفتح تحقيق في مزاعم التعذيب والاختفاء في مصر عقب ما كشفت عنه صحيفة “تيليراما” الفرنسية في يوليو 2017، والتي بموجبها غيرت شركة “أميسيس” اسمها ومساهميها لبيع خدماتها إلى الحكومة المصرية – دون أن تجد الدولة الفرنسية خطأ في ذلك.
وفي 19 أكتوبر 2011، قدمت أول شكوى ضد “أميسيس” بعد الكشف عن المعلومات التي تم نشرها في “وول ستريت جورنال”، و”ويكيليكس”، في عام 2013، ورافقت الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان ضحايا ليبيين من نظام القذافي شهدوا من قبل حول الطريقة التي تم التعرف عليهم بها ثم اعتقالهم وتعذيبهم، بعد إخضاعهم للمراقبة من الأجهزة الأمنية الليبية.
وفي مايو 2017، تم وضع “أميسيس” تحت صفة الشاهد المساعد لتورطها في أعمال التعذيب المرتكبة في ليبيا بين عامي 2007 و2011.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى