مصر

احتجاجات على ظروف اعتقال مدير المبادرة المصرية : يعيش فيها آلاف المعتقلين منذ 8 أعوام!

شكا حقوقيون من الظروف التي يتعرض لها مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، جاسر عبد الرازق، والتي يعيش آلاف المعتقلين المصريين فى ظروف اسوأ منها على مدار 8 سنوات، منذ الانقلاب الدموي الذي قاده وزير الدفاع آنذاك عبد الفتاح السيسي، ضد أول رئيس مصري منتخب في التاريخ.

احتجاجات على ظروف اعتقال مدير المبادرة المصرية 

وقال محامون ومؤسس منظمة حقوقية مصرية بارزة يوم الاثنين إن السلطات احتجزت مديرها التنفيذي انفرادياً وفي ظروف لا إنسانية لمدة ثلاثة أيام بعد القبض عليه الأسبوع الماضي.

ووجهت نيابة أمن الدولة لثلاثة من مديري المنظمة،  تهم تشمل الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة، بعدما زار سفراء ودبلوماسيون كبار المنظمة الحقوقية من أجل الحصول على إفادة بشأن وضع حقوق الإنسان في الثالث من نوفمبر الجاري .

انتهاكات السجون

وقال حسام بهجت، مؤسس ورئيس مجلس إدارة المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، لرويترز بعد مثول عبد الرازق في جلسة تحقيق في محكمة بالقاهرة “يلقى جاسر معاملة خاصة لا إنسانية ومهينة بشكل متعمد حتى بالمقارنة مع باقي النزلاء في سجن ليمان طرة، تهدف لإلحاق الأذى به وتُعرض صحته وسلامته للخطر”.

وأضاف بهجت أنه تم حلق شعر رأس عبد الرازق، ولا توجد معه ملابس ثقيلة وإنه تم إعطاؤه سريرا معدنيا بدون حشايا.

من جهته، قال نجاد البرعي محامي عبد الرازق إنه تم تقديم طلب عاجل للنيابة للانتقال إلى محبسه لمعاينة ظروف احتجازه “المخالفة للدستور والقانون”.

وذكر البرعي فى عدة تغريدات، انتهاكات السجون، و ما تعرض له جاسر عبد الرازق فى محبسه: 

 

وأضاف : تنص المادة 55 من الدستور ” كل من يقبض عليه، أو يحبس، تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته، ولا يجوز تعذيبه، ولا ترهيبه، ولا إكراهه، ولا إيذاؤه بدنيًا أو معنويًا، ولا يكون حجزه، أو حبسه إلا فى أماكن مخصصة لذلك لائقة إنسانيًا وصحياً ومخالفة شىء من ذلك جريمة يعاقب مرتكبها وفقا للقانون”.

انتقادات دولية

وانتقد عدد من الدول الأوروبية والولايات المتحدة وكندا القبض على موظفي الجماعة الحقوقية. كما عبر أنتوني بلينكن، الذي اختاره الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن وزيرا للخارجية، وديمقراطيون أمريكيون بارزون آخرون عن قلقهم.

لكن وزارة الخارجية المصرية أعلنت يوم السبت عن رفضها أي محاولة للتأثير على التحقيقات التي تجريها النيابة العامة، وقالت إن العمل في أي مجال يجب أن يتم وفقا لما ينظمه القانون.

ويقول منتقدون إن الاعتقالات أحدث تصعيد في حملة غير مسبوقة على المجتمع المدني والمعارضة السياسية.

بينما ينفي الرئيس عبد الفتاح السيسي وجود سجناء سياسيين في مصر، ويقول إن الاستقرار والأمن لهما الأولوية القصوى.

وقال النائب العام التابع للنظام، هذا الأسبوع : أنه لا يوجد إخفاء قسري أو معتقلين فى البلاد.

بينما طالب أحمد موسى الإعلامي التابع للأجهزة الأمنية، بإلغاء المجلس القومي لحقوق الإنسان لأنه لا يوجد معتقلين، أو بإعادة تشكيله بأعضاء يستطيعون الدفاع على البلاد بحسب زعمه.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى