اختتم، أمس السبت، في العاصمة الإثيوبية، أديس أبابا، اللقاء الأول من ضمن الاجتماعات الأربعة التي تم الاتفاق عليها في واشنطن، لحل المشاكل الفنية العالقة في قضية سد النهضة، دون الوصول إلى نتائج.
وقالت وزارة الري المصرية في بيان لها، إن اجتماع وزراء المياه في مصر والسودان وإثيوبيا انتهى بالاتفاق على استمرار المشاورات والمناقشات الفنية حول المسائل الخلافية كافة خلال الاجتماع الثاني”.
وأشار البيان أنه من المقرر عقد الاجتماع الثاني، بالقاهرة، يومي 2 و3 ديسمبر المقبل.
وأضاف البيان المصري: “الاجتماع الذي استضافته العاصمة الإثيوبية أديس أبابا على مدار يومين، شهد تبادل المناقشات الفنية بين الوفود المشاركة بخصوص رؤية كل دولة فيما يخص قواعد ملء وتشغيل سد النهضة”.
وتابع: “خلال الاجتماع جرت مناقشة العناصر الفنية الحاكمة لعملية ملء وتشغيل سد النهضة والتعامل مع حالات الجفاف والجفاف الممتد وحالة إعادة الملء بالإضافة إلى الآلية التنسيقية بين الدول الثلاث وتم عرض وجهة نظر كل دولة في هذه العناصر”.
وقال وزير الري والموارد المائية السوداني “ياسر عباس محمد”، إن مداولات الاجتماع بين وفود الدول الثلاثة، “السودان، إثيوبيا ومصر”، قد أحرزت تقدما في القضايا الست تحت طاولة التفاوض التي حددها الاجتماع الأخير في الخرطوم في أكتوبر الماضي”.
وأضاف : “أن التفاوض شمل موضوع التشغيل الدائم لسد النهضة وتأثيراته على منظومة السدود في كل من السودان ومصر”.
كما صرح وزير الري والمياه الإثيوبي “سيليشي بقلي”، إنه اتفق مع وزيري الري في مصر والسودان على استمرار المفاوضات من خلال البناء على نتائج اجتماع أديس أبابا.
واجتماع أديس أبابا هو الأول من أربعة اجتماعات جرى الاتفاق على عقدها خلال لقاء وزراء خارجية الدول الثلاث في العاصمة الأمريكية واشنطن، برعاية وزير الخزانة الأمريكي وحضور رئيس البنك الدولي.
كانت مصادر دبلوماسية مصرية، قد كشفت إن وزارة الخارجية أرسلت خطابات رسمية إلى نظيرائها في ألمانيا وإيطاليا وفرنسا والصين، لإطلاعهم على الموقف الجديد، وعودة التفاوض على المسائل الفنية برعاية أميركية.
وأشارت المصادر أن الخارجية المصرية قد أكدت لهذه الدول، على ضرورة وقف الخدمات المقدمة من الشركات العاملة فيها، لضمان التزام إثيوبيا والأطراف المتعاونة معها بمبدأ عدم إحداث ضررٍ جسيم لمصر، والعمل على التوصل إلى اتفاق يراعي مصالح هذا البلد المائية.
وبحسب تلك المصادر، فإنّ مصر تسعى لتعطيل الإنشاءات النهائية في السد بأي وسيلة، لحين إقرار الاتفاق الخاص بحجم المياه التي سيتم ضخّها من جسم السد مع بدء التشغيل، في ظلّ حصولها على معلومات موثوقة بأن حجم الإنجاز في المشروع ككل بات يلامس 70%.
ويعني هذا الرقم أن وتيرة الإنشاءات زادت في الشهور الستة الأخيرة بمعدل غير مسبوق، تزامناً مع الفشل السياسي والفني في الوصول إلى اتفاق شامل.
وقال المصدر أن مصر لديها معلومات تشير إلى إن نسبة الإنشاءات التي تنفذها شركات محلية وأجنبية في المشروع تجاوزت 80%، وأن العمل الكهروميكانيكي الذي تديره شركتان صينيتان وثالثة فرنسية اكتمل منه ما نسبته 29 في المائة، ومن المتوقع أن ينتهي تماماً بنهاية العام المقبل.
يذكر أن مصر تخشى أن ملء بحيرة السد سيقلص حصتها من مياه النيل، وهو ما يمكن أن يمثل تهديدا خطيرا لسكانها واقتصادها، خاصة أنها تعاني فقرا مائيا شديدا، في الوقت الذي تؤكد فيه إثيوبيا إنها متمسكة باستكمال هذا المشروع الضخم من أجل تنمية اقتصادها، وتنفي أن ملء خزان السد سيقلص حصة مصر من المياه.
