اقتصادمصر

 ارتفاع الدين الخارجي لمصر إلى 129 مليار دولار بنهاية ديسمبر

ارتفع الدين الخارجي لمصر خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري إلى 129.2 مليار دولار، وفقًا لنشرة الدين الصادرة عن البنك المركزي المصري.

ارتفاع الدين الخارجي لمصر

وقال البنك المركزي، إن الدين الخارجي لمصر سجل في نهاية ديسمبر الماضي 129.195 مليار دولار، مقابل 125.337 مليار في نهاية سبتمبر السابق عليه، و112.67 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2019. 

وسجل الدين الخارجي زيادة في الفترة بين أكتوبر – ديسمبر 2020، بنسبة 3%.

الدين الخارجي طويل الأجل

وأضاف أن الدين الخارجي طويل الأجل، ارتفع خلال الفترة من أكتوبر وحتى ديسمبر 2020، بقيمة 4.223 مليار دولار، ليصل إلى مستوى 117.237 مليار دولار، مقابل 113.014 مليار في سبتمبر 2020، و101.386 مليار دولار في ديسمبر 2019.

وذكر البنك المركزي أن الدين الخارجي قصير الأجل على مصر، انخفض خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي، بنحو 365 مليون دولار، ليصل إلى 11.958 مليار دولار في ديسمبر الماضي، مقابل 12.323 مليار في سبتمبر السابق عليه.

وأفاد البنك المركزي، بأن الدين الخارجي على الحكومة، ارتفع خلال الستة أشهر الأولى من العام المالي الحالي، بقيمة 4.08 مليار دولار ليسجل 77.205 مليار دولار في نهاية ديسمبر الماضي، مقابل 73.125 مليار في نهاية سبتمبر.

وأشار إلى أن الدين الخارجي الحكومي طويل الأجل ارتفع إلى 75.205 مليار دولار مقابل 71.125 مليار .

 واستقرت أرصدة الدين الخارجى الحكومي قصير الأجل عند 2 مليار دولار في ديسمبر 2020.

قروض صندوق النقد

وفي ديسمبر الماضي، حصلت مصر على شريحة جديدة من قرض تم الاتفاق عليه مع صندوق النقد الدولي، بعدما وافق المجلس التنفيذي للصندوق على المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.

واتفقت مصر مع الصندوق، على قرض بقيمة 5.2 مليار دولار، وتسلمت منه شريحة بقيمة 1.67 مليار دولار، نهاية العام الماضي، بعدما تسلمت الشريحة الأولى من القرض بقيمة 2 مليار دولار في يونيو الماضي.

وحصلت مصر خلال العام الماضي، على نحو 3.6 مليار دولار حتى الآن، ويتبقى لمصر من قيمة القرض 1.6 مليار دولار مقرر أن تحصل عليها لاحقاً.

ومن المتوقع أن يجري صندوق النقد الدولي، المراجعة الثانية لبرنامج الاستعداد الائتماني لمصر مع الصندوق خلال شهري مايو ويونيو المقبلين، والتي تعد خطوة للحصول على باقي قيمة قرض الصندوق.

كما حصلت مصر على قرض آخر سريع في مايو الماضي من صندوق النقد بنحو 2.7 مليار دولار، لمواجهة تداعيات فيروس كورونا على الاقتصاد المصري.

وقدمت مصر طلبات للحصول على عدد آخر من القروض من بنوك إماراتية، والبنك الدولي، والبنك الإفريقي للتنمية.

كما حصلت على سندات دولارية مليارية، لعدة مرات.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى