كشفت أرقام البنك المركزي، أن الدين الخارجي لمصر ارتفع بقيمة 14 مليارا و300 مليون دولار خلال العام المالي 2021.
ارتفاع الدين الخارجي
وكان البنك قد أعلن في يونيو الماضي، أن إجمالي ديون مصر الخارجية بلغ 137 مليارا و850 مليون دولار، مقارنة بـ123 مليار و490 مليون دولار في يونيو 2020.
وأشار بيان البنك، آنذاك، إلى أن الدين الخارجي انقسم إلى دين طويل الأجل بقيمة 124 مليار و100 ملون دولار، ودين قصير الأجل بواقع 13 مليارا و700 مليون دولار.
وأوضح خبراء في الإقتصاد، إلى أن الأشهر الستة الأخيرة من العام شهدت زيادات متسارعة في الدين الخارجي للبلاد؛ وهو ما سيتضح في بيان البنك المركزي بنهاية العام المالي الحالي الذي سينتهي في يونيو 2022.
ويتخوف المراقبون، في ظل هذه الزيادات في الدين الخارجي، أن تستمر الحكومة في الاستدانة بنفس الوتيرة لسداد الديون وأقساطها، ومحاولة تقليل الفجوة في الموازنة العامة وزيادة الإنفاق على المشروعات التي تكون جدواها الاقتصادية محل شك.
الأمر الذي سيترتب عليه زيادة أعباء كبيرة على المواطنين في 2022، في ظل سياسات الحكومة في تحميل العبء الأكبر عليهم.
قفزة في الديون
وكانت الديون الخارجية لمصر قد قفزت منذ وصول “عبدالفتاح السيسي” إلى الحكم عبر الانقلاب العسكري، منتصف عام 2014.
ولم تكن الديون آنذاك تتجاوز 46 مليار دولار، ولكنه توسع في الاقتراض من الخارج لتمويل مشروعات لا تزال موضع تشكيك من حيث جدواها الاقتصادية، على غرار “تفريعة” قناة السويس، والعاصمة الإدارية الجديدة.
يذكر أنه بنهاية العام الحالي فقط، مطلوب من الحكومة المصرية سداد نحو 12.062 مليار دولار، تمثل ديونًا خارجية قصيرة الأجل، منها نحو 11.958 مليار دولار أصل الدَّين.
وتستحوذ مصر على 34% من إجمالي ديون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال عام 2019 حسب تقرير البنك الدولي.
التهام الموازنة
وتشير الإحصاءات الرسمية إلى بلوغ الدَّين الخارجي المصري، حتى نهاية يونيو الماضي، قرابة 137.9 مليار دولار، مع إضافة 3 مليارات دولار قيمة سندات دولية في سبتمبر المنقضي.
ومثلهم وديعة سعودية في البنك المركزي المصري خلال أكتوبر الماضي، هذا بخلاف 40 مليار دولار قيمة فوائد هذا الدين، بما يعني أن الرقم الفعلي للدين الخارجي بفوائده قد يصل إلى 203 مليارات دولار.
ذلك بالإضافة إلى فوائد بنحو 103.76 ملايين دولار، وذلك في تقرير صادر عن البنك المركزي المصري.
وقال مراقبون، أن هذا الحجم غير المسبوق في تاريخ مصر من الديون التهمَ بشكل كبير الجزء الأعظم من الموازنة السنوية المخصصة لتلبية حاجات الشعب والإنفاق عليه.
وكانت بيانات وزارة المالية أظهرت أن فوائد الديون والأقساط المستحقة تلتهمُ أكثر من 80% من الإيرادات العامة للدولة خلال العام المالي الماضي.
