ارتفع الدين الخارجي لمصر في الربع الأول من 2022 ليسجل 157.8 مليار دولار في نهاية مارس الماضي، مقابل 145.592 في نهاية ديسمبر الماضي.
ارتفاع ديون مصر الخارجية
وبلغت نسبة الارتفاع في الدين الخارجي لمصر في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري 8.4 بالمئة بحسب البيانات المنشورة يوم السبت على الموقع الرسمي للبنك الدولي.
وشهد الدين الخارجي لمصر معدلات ارتفاع متسارعة في السنوات الماضية، حيث بلغ في الربع الأول من العام الماضي 134.841 مليار دولار، أي أنه ارتفع خلال عام بقيمة 22.841، بنسبة حوالي 17 بالمئة.
وذلك مقابل 111.292 مليار دولار في الربع الأول من 2020 بفارق 46.508 مليار دولار عن مستواه في الربع الأول من 2022.
وتعاني الموازنة العامة للدولة في مصر من أعباء الدين العام (الخارجي والمحلي) حيث تبلغ أعباء الدين حوالي 54 بالمئة من إجمالي الموازنة العامة.
وبدأت مصر بوقت سابق مفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض لدعم اقتصادها في مواجهة الآثار الاقتصادية للأزمة في شرق أوروبا.
وكانت مصر قد أبرمت اتفاقا مع صندوق النقد الدولي في نهاية العام 2016 حصلت بموجبه على قرض بقيمة 12 مليار دولار لمدة ثلاث سنوات، مقابل إجراء مصر إصلاحات اقتصادية شملت تحرير سعر الصرف ورفع الدعم عن الوقود وتطبيق ضريبة القيمة المضافة.
كما حصلت على قرض آخر في أعقاب انتشار وباء “كوفيد-19” لمواجهة الآثار الاقتصادية للوباء، بقيمة حوالي 8 مليارات دولار.
وأضاف الخبير الاستراتيجي مراد محمد علي:
ما شاء الله #مصر تقترض من الخارج ١٢ مليار #دولار كل ٣ شهور؛ يعني ٤ مليار في الشهر يعني لو بنفس المعدل ده ٤٨ مليار في السنة..
دي #الديون الخارجية ، لسه بقى الديون المحلية من #البنوك ..
رايحين على فين؟
وفي تقرير موسع، نشر أمس، سلطت «رويترز» فيه الضوء على الدول التي تواجه خطورة عالية في ما يتعلق بالتخلف عن سداد مديونياتها الخارجية، أشارت «رويترز» إلى أن الخطورة في الحالة المصرية تتعلق بنسبة الدين الخارجي إلى احتياطي النقدي الأجنبي. وتوقع التقرير أن تحتاج مصر لسداد 100 مليار دولار خلال خمس سنوات.
