ارتفعت فواتير المياه والصرف الصحي، الصادرة في شهر مايو بنسبة 40% عن الشهر السابق، في خطوة مفاجأة دون إعلان الحكومة عن الزيادة.
وكان المستهلكون في مصر فوجئوا بارتفاع فواتير المياه والصرف الصحي الصادرة في شهر مايو الجاري، بمعدلات وصلت 40% عن الشهر الماضي، الأمر الذي أدى إلى تلقي الخط الساخن العديد من الشكاوى من جراء الارتفاع المفاجئ.
ارتفاع فواتير المياه والصرف الصحي
من جانبه، صرح مصدر بالقطاع التجاري لشركة مياه الشرب والصرف الصحي أنه لم يتم إعلام الجماهير بالأسعار الجديدة، والتي جرى تطبيقها اعتبارًا من فاتورة مايو الجاري حتى الآن.
وأقر المصدر بأن موظفي القطاع في الوحدات الفرعية في المدن والقرى، فوجئوا هم الآخرون بمثل هذه الزيادات.
وأوضح أن أسعار مياه الشرب للشريحة الأولى (0-10 أمتار) ارتفعت من 65 قرشاً إلى 80 قرشاً، والثانية (11-20 مترًا) تصل إلى جنيهين مقابل 1.6 جنيه الفاتورة السابقة.
في حين وصل ارتفاع سعر استهلاك الشريحة الثالثة (20- 30 مترًا) من 2.7 جنيهات إلى 3.25 جنيهات، بخلاف زيادة أسعار استهلاك الصرف الصحي، إذ أصبحت بنسبة 100% من استهلاك المياه مقابل 75% سابقًا.
وكشف المصدر عن أن زيادة أسعار المياه والصرف الصحي احتسبت على استهلاك شهر إبريل الماضي، في حين زادت أسعار الاشتراكات بأثر رجعي من شهر يناير الماضي، وسيتم احتسابها كقيمة متغيرة وفقًا لحجم الاستهلاك.
وأكد المصدر، أن موظفي القطاع التجاري في الوحدات الفرعية بالمدن والقرى لم يتم إخطارهم بمعدلات الزيادة، إذ أن حساب الاستهلاك يتم عن طريق الفروع الرئيسية للشركة بالمحافظات، وليس عن طريق الفروع في المدن كما كان يحدث سابقًا، وبالتالي لم تجد الجماهير ردودًا على شكاويها من قبل موظفي الإدارات الفرعية.
وصرح المصدر قائلاً: “الشركة خدعتنا والمستهلكين معًا، إذ طلبت قبل ارتفاع الأسعار عمل جردة” للقراءات، حتى يتم تصفية الرصيد المتبقي في العدادات على الأسعار القديمة، ولكننا فوجئنا بأن الشركة قدرت الأرصدة القديمة على الأسعار الجديدة، وهو ما أدى إلى وصول قيمة استهلاك بعض الفواتير إلى أكثر من 7 آلاف جنيه”.
