20 دقيقة شهريا والحجز تليفونيًا.. الداخلية تعلن استئناف الزيارات بجميع السجون بشروط
أعلنت وزارة الداخلية المصرية، اليوم السبت، استئناف الزيارات بجميع السجون العمومية والليمانات، وفقًا لضوابط محددة، إعتبارًا من 22 أغسطس الجاري.
وقالت الوزارة في بيان لها على الفيسبوك، أنها قررت إستئناف الزيارات بجميع السجون العمومية والليمانات وفقاً لضوابط محددة مرتبطة بالإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة لحماية النزلاء من عدوى فيروس كورونا.
استئناف الزيارات
وبحسب البيان، خصصت الوزارة (118) هاتف مدونة على موقع الوزارة بالإنترنت، للاستعلام عن موعد الزيارة لأهلية النزلاء والتى من المقرر أن تبدأ إعتباراً من 22 أغسطس الجاري.
ووضعت الوزارة مجموعة من الضوابط منها:
1 – ضرورة أن يتضمن الإتصال التليفونى “بيانات المتصل، وإسم النزيل، ودرجة القرابة”.
2 – سيتم إخطار ذوي النزلاء بالموعد المحدد للزيارة خلال الاتصال التليفونى، مع الإلتزام التام بالموعد المحدد للزيارة.
3 – ستكون مدة الزيارة المصرح بها (20) دقيقة لمرة واحدة شهرياً، ولزائر واحد لكل نزيل.
4 – إلتزام الزائرين بارتداء الكمامات أثناء الزيارات.
5 – سيتم مراعاة المسافة الآمنة بين الزائرين والنزلاء أثناء الزيارات.
وأرجعت الداخلية تلك الإجراءات لـ”التيسير على المواطنين الراغبين فى زيارة ذويهم من النزلاء” على حد وصف البيان.
يأتي القرار بعد يومين من الإعلان عن وفاة القيادي بجماعة الإخوان المسلمين الدكتور عصام العريان في محبسه بسجن العقرب، بسبب ما قالت عنه الداخلية “أزمة قلبية مفاجئة”.
فيما اتهمت الجماعة ومعارضون عبر حساباتهم على وسائل التواصل الإجتماعي، السلطات، بالتسبب في وفاته “عمدا نتيجة الإهمال الصحي المتعمد”.
وعادة ما تشدد القاهرة على استمرار تقديم كافة الرعاية الصحية لأي سجين دون تمييز، نافية وجود أي تقصير أو إهمال.
يذكر أن وزارة الداخلية كانت قد أصدرت في مارس الماضي، قرارًا بوقف جميع الزيارات نهائيًا في جميع السجون، بدعوى “حماية السجناء، والتعقيم للسجون ومقار الاحتجاز” بسبب تفشي فيروس كورونا.
وبعد ظهور كورونا، دعت منظمات محلية ودولية عديدة، السلطات بإطلاق سراح السجناء لاسيما من كبار السن والنساء أصحاب الأمراض المزمنة أو الخطرة في السجون المصرية، لكونهم أكثر الفئات احتياجا لتعاملٍ خاص، في ظل استمرار الجائحة.
كورونا داخل مقار الاحتجاز
كانت منظمة “كوميتي فور جستس” الحقوقية، قد أصدرت تقريرًا في 8 أغسطس الجاري، كشفت فيه ارتفاع أعداد المصابين، والمشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا من المحتجزين، وأفراد الشرطة والعاملين بمقار الاحتجاز في مصر إلى 331 حالة.
وأوضح تقرير المنظمة، أن 220 حالة منهم مشتبه في إصابتها، بينما تأكد إصابة 111 آخرون داخل 48 مقرًا للاحتجاز، بـ 13 محافظة، وذلك وفقًا لـ عداد كورونا الذي دشنته المنظمة.
كما سجّلت المنظمة، وقوع حالتي وفاة نتيجة الإصابة، بفيروس كورونا بين المحتجزين، والعاملين بمقار الاحتجاز في مصر، ليصبح عدد المتوفين نتيجة الإصابة بالفيروس 17 حالة وفاة، داخل 12 مقر احتجاز، في 5 محافظات مختلفة.
وطالبت “كوميتي فور جستس”، وزارة الداخلية، بالتحلي بالشجاعة والشفافية في التعامل مع الأزمة، وتمكين المحتجزين من تلقي الرعاية الطبية، والتواصل مع محاميهم وذويهم، وتوفير الحماية، خاصة للسجناء كبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة المعرّضين للخطر أكثر من غيرهم.
كما دعت المنظمة، الالتزام بإجراءات الحماية والوقاية في مواجهة انتشار الفيروس، وتنفيذ إجراءات التوعية، وتقديم المعلومات بشأن الإجراءات الوقائية الصحية، والأسلوب الصحي للحياة للمحتجزين، والعاملين بمقار الاحتجاز.
م.م
