قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، السبت، استبعاد سامح عاشور ومنتصر الزيات من قائمة انتخابات نقابة المحامين.
كما قضت المحكمة برفض الدعاوى المطالبة باستبعاد كل من عبدالحليم علام ونبيل عبدالسلام وعمر هريدي.
استبعاد عاشور والزيات من انتخابات نقابة المحامين
وكان المحامي أشرف محمد إبراهيم، قد تقدم بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة حملت رقم 63568 لسنة 76 قضائية، طالب فيها بوقف تنفيذ قرار قبول أوراق ترشح 5 محامين على مقعد النقيب.
والـ 5 مرشحين هم: “سامح عاشور، وعبدالحليم علام عبدالحليم، ونبيل حسن عبدالسلام، وعمر جلال حسن هريدي، ومحمد المنتصر عبدالمنعم (منتصر الزيات)”.
وطالب إبراهيم في دعواه التي اختصمت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المحامين بصفته، ونقيب المحامين بصفته، بتنفيذ الحكم بمسودته الأصلية ودون إعلان، وإلزام النقابة المدعى عليها المصروفات.
سامح عاشور
وجاء استبعاد سامح عاشور، نقيب المحامين الأسبق، من الانتخابات بسبب عدم تقديم ما يفيد استقالته من عضوية مجلس الشيوخ والموافقة عليها من قبل المجلس.
وقال المحامي الحقوقي طارق العوضي تعقيبا على الحكم عبر صفحته على موقع “فيسبوك”: “ما زال هناك جولة ثانية أمام المحكمة الإدارية العليا فلا تستبقوا الأحداث ولكل حادث حديث”.
يذكر أن اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المحامين، قالت أنه ستجرى الانتخابات في 4 سبتمبر المقبل والإعادة في 11 سبتمبر. برئاسة القائم بأعمال نقيب المحامين، أعلنت الكشوف الأولية للمرشحين على مقعد النقيب العام.
منتصر الزيات
من جانبه، علق منتصر الزيات على الحكم محكمة القضاء الإداري، قائلاً: “قدر الله كله خير”.
وأضاف: “أحد الزملاء قدم طعن بأنه أخذ عليّ حكم بغرامة في جناية بتهمة إهانة القضاء”.
وأشار منتصر الزيات، إلى أن الحكم في جناية إهانة القضاء ليس باتا وتم الطعن عليه، كما أنها ليست قضية مخلة بالشرف لكن قدرت المحكمة حكمها بقبول طعن الزميل واستبعادي من المرشحين على منصب النقيب العام، ونحن نحترم أحكام القضاء.
وأوضح الزيات، أنه يجتمع في هذه اللحظة مع أعضاء حملته الانتخابية لدراسة ما إذا كان سيطعن على الحكم من عدمه خلال الساعات القليلة المقبلة.
وكشف المحامي منتصر الزيات أنه سيصدر بيانا تفصيليا خلال الساعات القليلة المقبلة لتوضيح الموضوع برمته، وذلك بالتشاور مع أعضاء حملته الانتخابية.
