مصر

استبعاد قاض بمجلس الدولة حكم بمصرية تيران وصنافير ورفض تعيين نجله بالنيابة

تضمنت الحركة القضائية للعام القضائي الجديد المقرر في أول أكتوبر المقبل، والتي أصدرها رئيس مجلس الدولة المستشار محمد حسام، أمس، نقل المستشار سامي درويش، عضو هيئة المحكمة التي قضت بحكم بطلان اتفاقية التخلي عن سيادة مصر على جزيرتي تيران وصنافير لصالح السعودية عام 2016 من المحكمة الإدارية العليا إلى هيئة المفوضين بالمحكمة.

استبعاد قاض بمجلس الدولة

واعتبر مصدر قضائي نقل درويش عقابًا بسبب شدة الكلمات التي استخدمها نجله في تظلمه ضد استبعاده من التعيين في المجلس، واصفًا القرار بأنه، رد عملي من رئيس المجلس على التظلم الذي تقدم به نجل درويش ضد قرار استبعاده من التعيين في المجلس، بحسب مدى مصر.

ودلل المصدر على قوله بأن قواعد العمل بالإدارية العليا تلزم بعدم توزيع المستشارين الذين عملوا بها على باقي أقسام المجالس القضائية و الإفتائية والتشريعية إلا بناءً على طلبهم أو لتولى منصب أعلى، كرئيس دائرة أو رئيس إدارة فتوى وهكذا. لكن هذين الشرطين لم ينطبقا على حالة المستشار سامي درويش الذي التحق بالعمل في المحكمة الإدارية العليا عام 2017.

عمر سامي درويش

كان عمر نجل درويش قد تقدم بتظلم إلى رئيس مجلس الدولة في منتصف أغسطس الماضي، طالب فيه بإعلان أسباب استبعاده من التعيين في المجلس ضمن دفعة خريجي كليات الحقوق لعام 2016، رغم اجتيازه لكافة مراحل التعيين والكشف الطبي، وحصوله على تقدير امتياز.

وتساءل في تظلمه إذا كان السبب الحقيقي وغير المُعلن لاستبعادي من التعيين في مجلس الدولة هو الانتقام من والدي بسبب أحكام قضائية كتبها وشارك في إصدارها، فتهون الوظائف كلها، بل وتهون الحياة، ولا أقبل انتقامًا منه أو ضغطًا عليه في عمله بسببي.

تيران وصنافير

كان نظام السيسي قد استبعد، عشرات الأوائل من أبناء القضاة من التعيينات في مجلس الدولة “ﻷسباب أمنية”.

ونقل مستشار أُستبعد نجله من التعيين، تأكيد رئيس مجلس الدولة، وعدد من أعضاء المجلس الخاص (أقدم سبعة مستشارين) أن الاستبعاد لم يتم من جانبهم، وإنما من طرف جهة سيادية أبلغت اعتراضها لرئاسة الجمهورية.

وقال المستشار محمد عوض، نظام السيسي لم ينس لهؤلاء القضاة الحكم ببطلان اتفاقية تيران وصنافير، وأنه يريد رد الصاع صاعين ولكن بشكل انتقام لا يتسق مع دولة قانون ولا دستور ولا يتسق مع أفعال مؤسسة رئاسية إنما يتسق مع تصرفات العصابات.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى